أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني عن البدء في تنفيذ عدد من المخططات التي تصب في إطار تحقيق المزيد من التطور والارتقاء بمشاريع التنمية الحضرية في المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستملاك لأغراض التخطيط وإعادة التخطيط في عدد من المخططات التفصيلية الواقعة في مناطق مختلفة وفقاً لقرارات مبنية على دراسات تفصيلية مستفيضة وبإشراف ومتابعة وتوجيه من قبل اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقاً للإجراءات التي نص عليها قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2009، الأمر الذي سيمّكن الهيئة من تطوير عدد من المناطق والمساهمة في تأهيل وتوفير مختلف أنواع البنية التحتية وتزويد المناطق بالخدمات المطلوبة بالتعاون مع كافة الجهات الخدمية حسب أهداف وتوصيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030.

وبهذا الصدد، أكدت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستملاك هي خطوة إيجابية للدفع بعجلة التنمية للأمام، ويساهم في تنفيذ المخططات القائمة على تطوير البنية التحتية وتزويد شتى  المناطق بالخدمات اللازمة وذلك لصالح الوطن والمواطن، كما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للأمام تحقيقا للرؤية الاقتصادية 2030، مؤكدة في الوقت ذاته أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في طور الانتهاء من وضع إطار تنظيمي لعملية تنفيذ المخططات بحسب أولوية التنفيذ ومراحل العمل المطلوبة، مثمّنة جهود ومساعي سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في إطار التعاون والتكامل بين الجهتين.

وقدمت نوف جمشير شكرها لجهود ودعم اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تعمل على تعزيز التنسيق والمتابعة بين الوزارات والجهات الحكومية في مملكة البحرين بهدف رفع كفاءة المشاريع وخدمات البنية التحتية واستكمال تطوير قطاع البناء والتشييد على نحو يسهم في مواصلة توفير البيئة الجاذبة للاستثمار.

وبينّت بأن تنسيق الجهود المحلية والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ المخططات سيساهم بلا شك في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المناطق التي سيتم تخطيطها أو إعادة تخطيطها من منطلق رؤية تكاملية يتم فيها مراعاة التنمية المستدامة والخطط الاستراتيجية الواردة في المخطط الهيكلي الوطني لمملكة البحرين.