صرح المحامي علي القطاف بأن المحكمة الشرعية الكبرى الاستئنافية أيدت رفض دعوى مرفوعة من بنت ضد والديها للمطالبة بإسقاط حضانة إخوتها عن الأم وإلزامها بالنفقة عليها وعلى أخوتها، وذلك بسبب عدم الإنفاق كما تدعي.

وقال إن هذه الدعوى تعد من الدعاوى النادرة، ذلك على اعتبار أن البنت اختصمت والديها مجتمعين، وهو ما يعتبر محض عقوق بهما وخصوصا بأن وقائع الدعوى تشير إلى محض افتراء على الأم المدعى عليها خصوصا فضلا عن الأب.

وتتلخص وقائع الدعوى بأن البنت المدعية زعمت بأنه لا يتم الإنفاق عليها وعلى إخوتها، بينما الواقع هو أن المدعية واخوتها طلبة جامعيين وأخوهم الأصغر في مدرسة خاصة، وأن والدهم يلتزم بسداد الرسوم لمدرسته، فضلا عن أن المدعية تمتلك سيارة حديثة استخرجتها لها والدتها لتقضي حوائجها وحوائج إخوتها، كون الأم قد تزوجت من رجل أجنبي عن الأبناء ومعروف بحسن الخلق ويتواجد بمنزل منفصل تماما عن المدعية وإخوتها.

وقرر القطاف، بأن هذه الدعوى قد أحزنت كل من نما إلى علمه وقائعها، وذلك دليل على مدى احتقار وامتعاض المجتمع لتصرف هذه البنت، على الرغم من استخدمها لحقها في التقاضي وفقا للقانون، إلا أن هذا الاستخدام يوصف بأنه "غير حميد"، إذ ليس كل حق مقبول استعماله، وذلك من وجهة نظره وكذا وجه نظر المجتمع الرافض للإساءة للأبوين.

كما دعا الأبناء في مرحلة المراهقة والشباب بالابتعاد عما يسيء لأنفسهم ولوالديهم وأن يسعوا ويجتهدوا في مجال بر الوالدين وليس عقوقهم أو انتقاص لأي من حقوقهم وذلك التزما بشريعتنا الإسلامية الغراء التي تحض على بر الوالدين كما هو ثابت بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية المعروفة وكذا سير الصالحين.