+A
A-

"تشريعية النواب": 12 سؤالا برلمانيا لكل عضو بدور الانعقاد

اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون تعديل القيد المنصوص بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لها اثني عشر سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً.

ويقوم المشروع بقانون على تكريس وتفعيل حق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتخفيف من القيد الذي تفرضه المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تتيح لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر، وتحرير ممارسة عضو مجلس النواب لحقه في توجيه الأسئلة من قيد العدد الشهري والاستعاضة عنه بقيد إجمالي خلال دور الانعقاد الواحد.

من جانبها طالبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لاعتبار ان النص القائم يضع تنظيما ملائما لممارسة حق السؤال يتفق مع الدستور والتشريعات الحديثة، معتبرة ان التعديل يُخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويُعرقل عمل السلطة التنفيذية فضلا عن انه يُفضي إلى نتائج عكس المرجوة منه، ويُعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.

كما رات هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيؤدي ان مشروع القانون سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسئلة خلال دور الانعقاد، مما سيثقل كاهل الحكومة ومجلس النواب في الرد على الأسئلة ومناقشتها، والذي من شأنه تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويفضي إلى نتائج عكسية للغاية المرجوة من التعديل الوارد بمشروع القانون.