أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن مجلس إدارتها قد قرر رفع توصية إلى مجلس الوزراء الموقر لإعفاء أعضاء الغرفة من سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع القرارات غير المسبوقة التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الموقرة، وكنوع من الدعم والمؤازرة لأعضائها، وللتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية للأزمة الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين نتيجة فيروس كورونا، والتي تسببت بحالة من التباطؤ الاقتصادي للعديد من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وأشارت الى أن هذا الإعفاء يتعلق بالاشتراك السنوي للغرفة  للسنة المالية 2020.

وأعربت الغرفة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في التقليل من الالتزامات المترتبة على أعضائها، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات التي سوف يتم اعفاء أعضائها من دفعها في حدود 1,200,000 دينار، وسيستفيد منه حوالي 66 ألف عضو في ظل تفعيل إلزامية العضوية بالغرفة.

وجدد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين اعتزازه وتقديره للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.

كما ثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة والتي جاءت منسجمة من المرئيات التي سبق وأن رفعتها الغرفة الى الحكومة الموقرة والتي تضمنت خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، انطلاقاً من دافع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية بالنمو المستدام وتجنبها الركود خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تضمنت الحزمة المالية والاقتصادية التي اطلقتها الحكومة الموقرة غالبية هذه التصورات.