حزمة القرارات الاقتصادية سيكون لها أثرا كبيرا في تخفيف تداعيات "الكورونا"
السلوم: القيادة الرشيدة قدمت دعما غير مسبوق للقطاع الاقتصادي الوطني
أشاد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام للاقتصاد الوطني.. ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقال السلوم أن التوجيهات الملكية السامية بتوفير هذه الحزمة سيكون لها بإذن الله أبلغ الأثر في تخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وبالطبع الاقتصاد البحريني، مؤكدا في هذا الصدد دعمه الشخصي بصفته رئيسا للجنة الشئون المالية بمجلس النواب لهذه القرارات وسعيه الدءوب لإقرارها في أقرب وقت ممكن.. معبرا عن ثقته بأن المجلس سيقدم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها الإسراع في إقرار هذه القرارات.
وقد تم الإعلان اليوم عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقال النائب السلوم أن الحزمة اشتملت على مجموعة كبيرة ومميزة من القرارات والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط السوق وتلافي آثار أزمة انتشار فيروس الكورونا على الشارع التجاري البحريني، مثمنا جهود وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة بهذا الصدد وعلى رأسهم وزيري المالية والصناعة والتجارة.
وأشار النائب السلوم إلى أهمية مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
كما أشاد النائب السلوم بقرار إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني.. وكذا إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.. وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.
