+A
A-

بورصات الخليج "تئن" بين مخالب كورونا.. وخسائر تصل لـ4%

تراجعت أغلب البورصات الخليجية خلال تداولات اليوم الاثنين، وكانت بورصة أبوظبي الأكثر تراجعا بنسبة وصلت إلى 4% رغم الإعلان عن حزم تحفيزية لأسهم السوق واقتصاد الإمارة، ووصل مؤشر أبوظبي الرئيسي إلى 3694.78 نقطة بعد مرور ساعة نصف من التداولات.

ولا تزال تتعرض أسواق المال العالمية والخليجية لضغط من تراجع الطلب على النفط وانخفاض الأسعار، وتفشي وباء كورونا في دول جديدة، مع تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

وبدأت البورصة السعودية التداولات على خسائر بلغت 3.07% بعد مرور نحو نصف ساعة من التداولات، ليصل مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" إلى 6094.16 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.15% إلى 1901.35 نقطة، فيما كانت بورصة الكويت الأقل تراجعا، إذ هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.54% ليصل إلى 4877.89 نقطة. وتراجعت أيضا بورصة البحرين بنسبة 1.52% ليصل مؤشرها إلى 1414.58 نقطة، وذلك بعد مرور نحو ساعة ونصف من التداولات.

وأوضح تران أن مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبلغ 634 مليون برميل، وهو ما يقل بنحو 80 مليون برميل فقط عن الطاقة الاستيعابية التي تبلغ 714 مليون برميل، وعمليات الشراء من الحكومة لن تسحب سوى فائض عالمي لمدة نحو 20 يوما وهو ما تقدره آر.بي.سي بأنه يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا.

هبوط أسعار النفط

انخفض النفط اليوم الاثنين مع إخفاق خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال العالمية المصابة بالفزع من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بينما تُضاف حرب الأسعار بين كبار المنتجين إلى تخمة متنامية في الإمدادات.

وهبط خام برنت 7%، إلى 31.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:16 بتوقيت غرينتش ليواصل انخفاضا بنسبة 25 %، سجله الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام 2008. وفتح عقد شهر أقرب استحقاق على ارتفاع إذ سجل 35.84 دولار لكنه انخفض إلى مستوى متدن بلغ 31.63 دولار.

وتراجع الخام الأميركي 4.8%، إلى 30.6 دولار للبرميل بعد أن هبط لما دون الثلاثين دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "عن آخره" في أكبر مستهلك للخام في العالم.

خفض الفائدة

وخفض المركزي الأميركي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر أمس الأحد في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض، إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبا على الطلب بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.

جاء ذلك بعد أن أخفقت أوبك وروسيا هذا الشهر في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ 2016.