جزيل الشكر والامتنان للدولة البحرينية وقيادتها السياسية ووزارة الصحة وقياداتها وفريق مكافحة فيروس كورونا، جهود حقيقية لمواجهة هذه الجائحة الوبائية العابرة للقارات التي أدت إلى هلاك المئات من البشر وأقعدت الآلاف منهم في الحجر الصحي الوقائي، وأغلقت العديد من المؤسسات.

وقد جندت الدولة كل أجهزتها من إدارية ووقائية وعلاجية لمواجهته وإنقاذ حياة الإنسان البحريني والمقيم، لتتأكد لنا أهمية الإنسان البحريني ومكانته في قلب قيادته السياسية، فأصبحت مكافحة هذا الوباء الرقم الأول في العمل الحكومي، فعملت الحكومة على عزل المصابين وتوفير أفضل سُبل العلاج لهم لعلاجهم وحمايتهم من تداعياته أولا وحمايةً أُسرهم وأفراد المجتمع ثانيًا، ورصدت لذلك ميزانية مالية خاصة لتوفير أحدث ما توصل إليه العِلم الصحي من علاج طبي.

واحترازًا من العدوى المتنقلة تم إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات والروضات لفترة ثم سُمح بعودة المعلمين بينما مكث الطلبة في منازلهم حفاظًا على سلامتهم، وأصدرت الدولة توجيهاتها إلى جميع مواطنيها في الخارج بالاتصال سواء بسفارات البحرين في الدول التي هُم فيها أو برقم الهاتف الذي وفرته وزارة الخارجية للبحرينيين المسافرين، وحثتهم على العودة لبلادهم.

وبتوجيهات من جلالة الملك قامت دائرة الأوقاف الجعفرية بالعمل على إرجاع المواطنين البحرينيين من إيران وتوفير مبالغ مالية معيشية للذين مازالوا هناك حتى يحين موعد عودتهم لبلادهم.

إن التأكد من سلامة المواطن والمقيم من وباء الكورونا مسؤولية وطنية على الدولة ومسؤولية مجتمعية على الفرد حماية له ولأفراد المجتمع، وقد وضعت جميع مراكز البحرين الصحية ومستشفياتها أجهزتها وطواقمها من أطباء وممرضين لإجراء الفحص الطبي وهو إجراء احترازي لتحقيق السلامة الصحية لجميع المواطنين والمقيمين، كما باشرت وسائل الإعلام البحرينية المقروءة والمسموعة والمرئية بث ونشر المعلومات الصحية للكورونا وإطلاع المواطنين على آخر المستجدات، وحث المواطنين والمقيمين على اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس من شخص لآخر سواء في المنازل أو العمل أو في الأماكن العامة.

ومازالت الجهود الوطنية للدولة جارية بكفاءات وطنية وبالتعاون مع خبرات إقليمية وعالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.