صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام بأنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة المملكة للحدمن انتشار فيروس كورونا، فإنه و إيماناً من النيابة العامة بدورها في صون أمن المجتمع و تأكيداً على إعلاء سيادة القانون ، فقد بادرتالنيابة العامة مواكبة لتلك الجهود الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة بفرض إجراءاتها للتأكيد على التزام الكافة بالتدابير المفروضة لعزل المصابين والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض ، والتصدي الفوري و بصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات،لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، و إجراءات حماية صحة وسلامة المجتمع على حد سواء.

و استكمالاً لهذا الدور، فقد أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام التعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ المتضمن توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري و الحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل المرضى و المشتبه فيهم الصادرة عن الجهات المختصة ، و ذلك تفعيلاً لدور النيابة العامة في المواجهة القانونية للحد من انتشار هذا المرض . و قد تضمنت تلك التوجيهات القواعد والآليات المختلفة للتعاملمع المشتبه فيهم والمصابين بفيروس كرونا حال مخالفتهم قواعد العزل و إجراءاته، حيث تضمنت التنسيق مع وزارة الصحة لفرض إجراءات العزل على المخالف حتى تمام شفاؤه ،أو ثبوت خلوه من المرض متى كان مشتبهاً فيه وضمانات تطبيق تلك الإجراءات و فرضها ، وبيان آلية التحقيق مع المخالف و استجوابه وذلك من خلال تفعيل إجراءات الاستجواب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المقررة  بقانونالإجراءات الجنائية، و بما يكفل الحد من انتشار المرض وتفشيه، فضلاً عن التوجيه بسرعة التصرف في تلك القضايا بتقديم المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتقالهم و ذلك من خلال فرض تدبير الإقامة الجبرية عليهم لحين صدور الاحكامالقضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.
 
وتطبيقاً لذلك فقد باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ تلقته من إدارة الصحة العامة بقيام أحد الأشخاص الذين تقرر عزلهم بمخالفةاجراءات العزل المنزلي وذلك بمغادرته المنزل ومخالطته الغير ، حيث بادرت النيابة باستجوابه، وفرضت تدبير الاقامة الجبرية عليه في الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة. 

و في هذا الصدد، و حرصاً من النيابة العامة على سلامة المجتمع، فإنها تهيب بالكافة الالتزام بالقواعد و الإجراءات الصحية التي فرضتهاالجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض سواء تلك المفروضة على المنافذ، أو غيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى المفروضة في كافةربوع البلاد، و تؤكد أنها ستتصدي و بكل حسم في إطار  القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أويعيقها بأي كيفية كانت.