في وقت الأزمات والمحن يفترض أن يشمر الجميع عن ساعد الجد والتعاون والانضباط، ويتبع الإرشادات الحكومية بشكل مستمر بما يضمن سلامة الجميع، ومنذ أول يوم من قضية “كورونا” وضعت الحكومة استراتيجية وقائية وتشخيصية وعلاجية على مختلف المستويات، ووفرت الأجهزة والطواقم الطبية ذات المستوى العالي، ولم تطلب من المواطنين والمقيمين سوى التعاون في مكافحة هذا المرض، بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وقد شدد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس الكورونا (كوفيد 19) ومنع انتشاره باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض الآخرين للعدوى بالامتناع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض ومنها؛ عدم الالتزام بالحجر المنزلي وشروطه بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الكرام اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التساهل في إجراءات الوقاية خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء عدة من العالم).

المسألة ليست معقدة حتى لا يفهمها البعض خصوصا من يتساهل في الإجراءات، فحين يدخل الوباء – أي وباء كان - يتم تفعيل المراقبة الوبائية والتدخلات السريعة لاحتواء وحصر الوباء، ومنع انتقاله بأي شكل من الأشكال وعزل الحالات المصابة وتلقيها الخدمات العلاجية على أكمل وجه، ومن الطبيعي أن يلتزم المواطن بالخطة المعمول بها بمراحلها المختلفة، ومن يرفض الانصياع للتعليمات التي وضعت أصلا لسلامته وسلامة الجميع تطبق عليه الإجراءات القانونية.

أجل.. نحن مع الإجراءات الوقائية والقوانين الرادعة بحق كل من يستهتر بأمن وصحة المجتمع، ولا يلتزم التزاما كاملا بالتعليمات التي وضعتها الجهات المختصة لمحاربة الفيروس والحد من انتشاره، فكل فرد منا يضطلع بمهام ومسؤوليات من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وهو سلامة وطننا البحرين.