بجانب تهديده حياة البشر فإن لفيروس كورونا آثارًا اقتصادية عالمية، ومؤشراته الاقتصادية السلبية ترتفع يومًا بعد آخر، فكلما اتسع انتشاره جغرافيًا تراجعت مؤشرات الاقتصاد العالمي بمختلف أشكالها، كتراجع مؤشرات البورصة وانخفاض أسعار النفط مقابل زيادة أسعار الذهب، والتأثر السلبي للتجارة والصناعة المتعددة من الصادرات والواردات، وزيادة بيع أدوية الوقاية وغيرها.

ولن يكون التأثير الاقتصادي للكورونا متساويًا، بل سيكون مختلفا من دولة لأخرى، فهناك دول ستكسب من بيع أدوية المضادات العلاجية والوقائية وأخرى ستدفع ثمنًا لها، وهناك دول قادرة على الشراء وأخرى ستعتمد على المساعدات الطبية.

لكن الأثر الاقتصادي والحياتي للكورونا يجب أن لا يجرنا إلى القلق، فهو وباء كالأوبئة التي انتشرت سابقًا والتي استمرت قليلا ثم رحلت، وعلينا التفكير جديًا في تشييد مراكز علمية وبحثية متقدمة ومتنوعة لدراسة ما قد يحصل مستقبلا ووضع الحلول الناجعة لها.

هناك الكثير من الآثار بجانب الضحايا البشرية، كانخفاض نمو الناتج الإجمالي للربع الأول من 2020م، وبتداعيات للكثير من الاقتصاديات العالمية وبمؤشرات مختلفة وفي مقدمتها قطاع السياحة والاستثمار.

وتشير دراسة أعدها البنك الدولي إلى (أن انتشار الأوبئة والأمراض يُكلف الاقتصاد العالمي نحو 570 مليار دولار سنويًا، وما يوازي نحو 0.7 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي). وقد سجل مؤشر شنغهاي تراجعًا بنحو (3 %) وهبطت أسعار النفط (2 %) والنسب تتزايد يوميًا، وتراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

إن ما يُقلل من آثاره الاقتصادية هو تزايد جهود منع انتشاره الجغرافي وهذا يتطلب تعاون مختلف دول العالم ومنظمات الصحة ومراكز الأبحاث العالمية ورفع القدرة على مواجهته.