أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون بإنشاء شركة خليجية لتسوية المدفوعات، أشار الشوري خميس الرميحي بأن مصرف البحرين المركزي سدّد حصة البحرين لتأسيس الشركة، والبالغة 10 مليون ريال سعودي (بما يعادل مليون دينار بحريني) من أصل 60 مليون ريال.

واستفسر عن معيار تحديد حصة كل دولة خليجية، وما إذا كان المبلغ متساوياً بين الدول الست.

ورد محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج بأن الحصص موزعة بالتساوي بين الدول البنوك المركزية (الست).

وعقب الرئيس علي الصالح: "إذن واضح.. هي كلها مليون دينار".. وضحك بعدها الرئيس وبعض الأعضاء.

وبعد المناقشات، أقر المجلس مشروع قانون إنشاء الشركة.