قالت وزارة البترول المصرية الجمعة، إن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتمد قيمة رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد لعام 2020 عند 37.5 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يمثل زيادة 29% تقريباً مقارنة مع المستوى السابق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي "ضمن مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنظيم سوق الغاز وتحريرها تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرية بأسواق الغاز العالمية؛ أخذا في الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول".

وكان الجهاز قد خفض في ديسمبر/كانون الأول الماضي رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24% لتصل إلى 29 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأصدرت مصر في فبراير (شباط) 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه.

وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.

وتأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018. بل وتحولت إلى مصدر له.