ترأس سعادة السيد زايد بن راشد الزيّاني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الاجتماع التاسع لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر الوزارة الكائن في المرفأ المالي؛ وضم الاجتماع عدداً من كبار المسؤولين التالية أسماؤهم: السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد سنجيف باول الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، والسيد أسامة محمد العريّض وكيل شئون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والسيد عبد الكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة.

حيث يواصل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسنة الثانية على التوالي منذ اطلاقه تحقيق الأهداف المرجوة بحسب الخطة الزمنية 2018-2023، حيث تم إنجاز 60% من مجموع المبادرات والانتهاء من تنفيذ 10 مبادرات من أصل 17، هذا وقد تمت إضافة ثلاث مبادرات جديدة تتعلق بمحور تيسير التمويل ليصبح مجموع المبادرات 20 مبادرة أساسية تصب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ولقد شهدت مؤشرات أداء القياس الخاصة بخطة عمل المجلس تقدما نحو الأهداف الموضوعة، حيث قامت مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخة الفاضل بتقديم عرض تضمن النتائج التي تم تحقيقها بشكل تراكمي منذ إطلاق المجلس في عام 2017، والتي تضمنت الفرص الوظيفية للبحرينيين في هذا القطاع والتي بلغ عددها 7,022 وظيفة، كما ارتفعت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات للفترة ذاتها إلى 17.5% من إجمالي الصادرات الغير نفطية بزيادة قدرها 2% ، بالإضافة إلى استعراض مساهمة قطاع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 37.2 % حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019.

بعدها قام أعضاء المجلس خلال الاجتماع باستعراض ومناقشة مبادرات العام الجاري 2020، وخصوصاً ما يتعلق بمبادرات محور تعزيز الابتكار للمؤسسات، بالإضافة إلى مناقشة المصفوفة التي تم تكليف مملكة البحرين بإعدادها من قبل لجنة التعاون التجاري الخليجي والمتضمنة التحديات التي تواجه رواد الأعمال في دول المجلس والحلول المقترحة لمعالجتها.

فيما قامت "صادرات البحرين" بتقديم عرض تناولت فيه أهم إنجازات عام 2019 وخطتها وأهدافها للعام 2020، حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات التصدير 35 شركة خلال العام 2019 بقيمة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي وبواقع 22 قطاعاً انتاجياً لـ 30 دولة، حيث أن %38 من الشركات المستفيدة لم يسبق لها التصدير وقد أسفرت هذه الانجازات عن مساهمة مباشرة تقدر ب 6% من اجمالي النمو في قيمة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البالغة 102 مليون دينار بحريني خلال عام 2019 وهو العام الأول لبدأ صادرات البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات.

و قام بنك البحرين للتنمية باطلاع المجلس على أعداد الطلبات المقدمة للاستفادة من صندوق السيولة وإجمالي المبالغ الممنوحة حتى حينه.