أظهرت البيانات الأسبوعية للبورصة المصرية، تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي.

حيث استحوذ القطاع على تنفيذ نحو 466.4 مليون ورقة بقيمة 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ صفقة محمية على أسهم شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك، لعدد 452 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.62 مليار جنيه لإعادة هيكلة المساهمين.

في المركز الثاني قطاع البنوك كثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا خلال الأسبوع الماضي، بحجم تداول قدره 17 مليون ورقة، بقيمة 900.6 مليون جنيه.

واحتل قطاع العقارات، المركز الثالث بحجم تداول بلغ 216.6 مليون ورقة بقيمة 513.4 مليون جنيه، تلاه في المركز الرابع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ نحو 38.2 مليون ورقة بقيمة 346.3 مليون جنيه.

في المركز الخامس جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 195 مليون ورقة بقيمة 301 مليون جنيه. وفي المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 52.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 206.3 مليون جنيه.

وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السابع بحجم تداول بلغ نحو 19.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 185.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 21.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 125.9 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 9.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 80 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 56.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.8 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 58.3% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب على نسبة 25%، والمستثمرين العرب على 16.7% خلال جلسات الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب "غير العرب" صافي شراء بقيمة 38.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافى بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بلغ نحو 156.9 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المتعاملين العرب صافى بيع قدره 819.5 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 63.8% من قيم التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 25.4%، واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على نسبة 10.8% من إجمالي التعاملات.