أتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث وبالتحديد تشكيل الحكومات في كل من تونس ولبنان والعراق، فعلى الرغم من اختلاف ظروف تشكيل حكومة كل دولة، حيث إن تونس تشهد تشكيل حكومة الرئيس قيس سعيد الذي انتخب رئيسا مع نهاية العام الماضي على عكس العراق الذي يشكل حكومته بعد تنحي عادل عبدالمهدي عن رئاسة الوزراء بعد تظاهر العراقيين. الأوضاع في لبنان أيضا متشابهة إلى حد كبير مع العراق بعد أن قدم سعد الحريري استقالته كرئيس للوزراء تضامنا مع المتظاهرين اللبنانيين الذين خرجوا في مسيرات حاشدة ضد الفساد.

اليوم وفي خضم تشكيل حكومات جديدة لهذه الدول يمكن للمتتبعين لأحداثها أن يجمعوا على أن هناك عوامل مشتركة بين هذه الدول رغم التباين في العديد من العوامل والمحددات لكن تبقى الملاحظة الأبرز هي الدور المحوري للبرلمانات وقدرتها على تشكيل ضغط كبير على رئيس الحكومة في اختيار أعضاء حكومته سواء بالسلب أو الإيجاب.

ذلك ما يتحدد وينبع من خلال قناعة الأحزاب والتكتلات الفاعلة والمؤثرة داخل البرلمانات والتي من المفترض أنها تعكس رأي ووجهة نظر الشارع الذي انتخبها وأوصلها لقبة البرلمان، حيث إن أعضاء الحكومة المشكلة من قبل رئيس الحكومة لابد لهم أن يحظىوا بثقة البرلمان وتأييده ما يعني ثقة وتأييد الشعب.

لكن ما يحصل اليوم في العديد من دولنا العربية مغاير للقاعدة الأساسية، فالأحزاب والكتل البرلمانية لا تمثل تلك الشريحة المحلية التي انتخبتها بل تمثل مصالحها الخاصة والتي تكون في العادة مرتبطة بأجندات خارجية لها مصالح ومطامع داخل تلك الدول فتقوم باستمالة وشراء تلك الأحزاب التي ظاهرياً تلتقي معها في الآيديولوجيا لكن في الواقع ما يربط هذه الأحزاب مع تلك الدول مصالح مشتركة بعيدة كل البعد عن مصلحة الشعب والوطن.

يمكن اختصار كل ذلك من خلال قراءة توجهات الأحزاب أو الكتل التي تلتقي آيديولوجيا مع النظام الإيراني أو جماعة الإخوان داخل البرلمانات العربية كي نعرف من تمثل تلك الأحزاب، الشعب أم من يعملون لهم بالوكالة.