بحث الدكتور نبيل محمد أبوالفتح  وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مع وفد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ضم المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة ، ومدير إدارة المسح البحري راشد السويدي، مشروع استخراج والبحث عن الرمال البحرية.

وقال أبوالفتح أن هذا المشروع يحظى باهتمام من اللجنة الوزارية لمشاريع التنمية والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، كما أنه يحظى بمتابعة من سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني .

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل وإعطاء الخيارات لاستخراج الرمال من خلال عملية مسح حقيقية لمعرفة المناطق البحرية التي توجد بها رمال وقياس حجمها وكثافتها ونوعيتها وكمياتها، بالإضافة إلى تحديد الأعماق وبيان الطبقات البحرية للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية البحرية.

وذكر أبوالفتح أنه يعوّل على هذا المشروع في أن يسهم في تحقيق زيادة في الإيرادات جراء احتساب الكميات بشكل دقيق، كما سيتم استرداد الكلفة من خلال الخدمات المقدمة إلى الشركات العاملة في هذا المجال، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في تغطية المتطلبات والأنشطة المتعلقة بالمشروع.

وأكد أن المشروع أخذ في عين الاعتبار عدم تأثر الحياة البحرية والثروة السمكية في مملكة البحرين التي تعد مصدراً مهماً في الأمن الغذائي لمملكة البحرين، لافتاً في هذا الصدد إلى أن المشروع يتضمن دراسات بيئية للتحقق من عدم وجود أي تأثير على الحياة البحرية في مملكة البحرين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمبنى وكالة الزراعة في البديع، عرض المهندس ناجي سبت مستجدات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها لوضعه موضع التنفيذ.

وأوضح سبت أن المشروع يهدف إلى استخراج والبحث عن الرمال عن طريق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذا المجال، والذي يهدف أيضاً إلى جمع البيانات والمعلومات تحت مظلة واحدة، والعمل على تطويرها وتحديثها ليتواكب مع البرامج الحكومية وخدمة المشروعات الاستراتيجية.

وبين أن المشروع يشتمل على إنشاء وحدة تنسيق لجميع الأنشطة المتصلة بالموارد البحرية وجمع المعلومات تحت هذه الوحدة لتسهيل الإجراءات والعمل على إجراء التحديثات المطلوبة على الخرائط وفق المتغيرات في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات الكترونية.

كما عرض سبت الميزانية المطلوبة والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، والتفاصيل الخاصة بمناطق وكميات الرمال البحرية، بالإضافة إلى استعراض الحاجة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

وقال إن المشروع يتضمن الاعتماد على أحدث التقنيات في عمليات المسح وتحديد مواقع الرمال، عبر استخدام سفينة حديثة مجهزة بالمعدات المطلوبة بما يخدم متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار سبت إلى وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني يستمر إلى 5 سنوات قادمة، وذلك بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتوفير احتياجاتها لتنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يعول عليه كثيراً في دعم عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين.