كعادته صباح كل يوم، يفترش المواطن عبدالرزاق جانباً من الطريق؛ للقيام ببيع الأسماك المحلية الطازجة، كحال الكثير من المواطنين في مختلف مناطق مملكة البحرين.

"البلاد" وفي سعيها لإعطاء لمحة موجزة عن بعض التحديات التي تواجه هذه الفئة من المواطنين، ولفت نظر الجهات الرسمية لهذه التحديات، أجرت لقاءاً سريعاً مع المواطن عبدالرزاق حول أبرز الهموم المهنية التي تواجه بائعي الأسماك الجوالين من المواطنين.

يقول عبدالرزاق إن دخوله مجال بيع الأسماك جاء بدافع التوفر على عمل شريف يؤمن من خلاله الحياة الكريمة له ولأسرته؛ لعدم امتلاكه عملاً آخر، لاسيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار، وتغير أنماط الحياة العامة، مما يفرض على المواطنين ضرورة البحث عن مصدر دخل جيد، يتمكن من خلاله من تأمين كل هذه الاحتياجات بالشكل المطلوب.

ولفت إلى تأثر الباعة من المواطنين بمزاحمة الأجانب في هذه المهنة، في وقت تحجم فيه الجهات المختصة عن منح الراغبين من المواطنين في الحصول على رخص صيد جديدة، مما يضعهم بين خيار الاستمرار في الاعتماد في بيعهم على الشراء من السوق، أو شراء رخص صيد من الآخرين بمبالغ تصل إلى نحو 5 آلاف دينار، وهو مبلغ متعسر توفيره على المواطنين لاسيما العاطلين منهم.

ودعا الجهات المعنية إلى الاهتمام في الحفاظ على هوية هذه المهنة وقصرها على المواطنين، وتوفير مختلف أشكال الدعم لهم، كوضع آلية تسمح لهم بممارسة أعمالهم كباعة جوالة بشكل منظم، وتمكنهم من تهيئة الموقع والبيئة المناسبة لعرض بضائعهم بالشكل اللائق، فضلاً عن منح الذين يمارسون هذه المهنة كمصدر دخل أساسي لهم رخصاً للصيد تمكنهم من توفير الأسماك بالشكل المطلوب وبالكميات المناسبة والأسعار المناسبة.

ورأى أن توفير الدعم لممارسي هذه المهنة من المواطنين وغيرها من المهن التقليدية كالزراعة، سيمثل حافزاً يشجع المواطنين على العمل في هذه القطاعات، وذلك بما يساهم في توفير الأمن الغذائي ورفع معدلات الإنتاج الوطني للغذاء.

وبين أن ذلك يأتي منسجماً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي دعا لها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس.