أكدت سعادة النائب زينب عبد الأمير رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب، حرص اللجنة على الدراسة المعمقة بشأن الملف الإسكاني، والخروج برؤى وتصورات دقيقة تحقق الهدف من التحقيق، في الوصول إلى نتائج مطمئنة باتباع الإجراءات التي تحقق العدالة في الحصول على الخدمات الإسكانية بناء على الأقدمية.

وذكرت سعادتها أن لجنة التحقيق البرلمانية اجتمعت (الخميس)، حيث واصلت البحث المستفيض حول الردود التي حصلت عليها من قبل سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على 61 سؤالاً برلمانياً، كانت اللجنة قد تقدمت بهم في ديسمبر الماضي.

وأكدت أن اللجنة عملت على وضع المذكرة القانونية إزاء محاور التحقيق، وبحثت الآراء القانونية بشأن عدد من الردود الوزارية الواردة للجنة، مؤكدة أن اللجنة ستواصل خلال الاجتماعات المقبلة دراسة ردود وزارة الإسكان، والخروج بتوصيات واقتراحات واضحة ودقيقة لمعالجة أوجه القصور في الملف الإسكاني – إن وجدت – والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المواطن البحريني.

وأشارت إلى أن اللجنة حريصة على تحقيق المصلحة العليا للوطن وترجمة تطلعات المواطنين، من خلال سعيها لتفعيل مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمساهمة في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للوطن، ودعم المسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المفدى.

الجدير بالذكر أن اللجنة تتألف من سعادة النائب زينب عبدالأمير رئيساً، وسعادة النائب حمد الكوهجي نائباً للرئيس، وبعضوية أصحاب السعادة النواب : أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق .