وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح بقانون بشأن منح المرأة العاملة ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين بمعدل فترتي رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

من جانبها طلبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  إعادة النظر بالقانون النيابي الجديد، وقالت بأنه سيؤدي إلى تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أعباء إضافية برغم أن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات الاقتصادية في الوقت الراهن، كما سيؤدي هذا التعديل عزوف الكثير من أصحاب الأعمال عن تشغيل النساء.

وأشارت أن ذلك سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب الأعمال بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى فصل العاملات لديهم بحجة زيادة أعباء تشغيلهن مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة.

من جهتها رفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين القانون وحذرت من ان تطبيقه سيخلق تداعيات سلبية على أصحاب الأعمال وسيكبدهم خسائر مالية نظراً لزيادة فترة الرعاية التي سوف تحصل عليها المرأة العاملة في القطاع الخاص.

ونوهت أن كثرة الإجازات الممنوحة لها والمنصوص عليها في القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي؛ مما سيؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ،وأفادت انه ذلك سيعرقل توجهات الحكومة نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية.

من جانبه أبدى المجلس الأعلى للمرأة موافقته المقترح ولكن بما يضمن عدم الإضرار بنسب توظيف النساء وتقدّمهن في مجال العمل بالقطاع الخاص، وذلك لتحقّق مساواة العاملات في القطاع الأهلي بالموظفات في القطاع الحكومي في كلٍّ من الإجازات الخاصة بدون راتب لرعاية الطفل الذي لم يتجاوز 6 سنوات والحق في فترتَي رعاية مدة كل منهما ساعة حتى يبلغ الطفل عامين.

في حين أيد كل من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين و الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ما ذهب إليه التعديل المقترح، وذلك بما يمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص المزيد من الحقوق والمكتسبات العمالية، وبما يقلل من الفوارق والتمييز بين المرأة العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص.