أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على مشروع بقانون، يلزم الحكومة بألّا تتجاوز كلفة رسوم البنية التحتية 3 دنانير للمتر المربّع، وذلك بدلًا من 12 دينارًا كما هو معمول به حالي،استثناء دور العبادة وملاحقها والمقابر وملاحقها والجمعيات الخيرية من رسوم البنية التحتية.

ويلزم المشروع الجديد الحكومة بردّ رسوم البنية التحتية للمواطن إذا آلت إليه ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار، وتوفرت فيه إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها.

من جهتها طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون موضحة ان رسوم البنية التحتية لمشاريع تشييد المساجد والجوامع التي تمتلكها الدولة تندرج ضمن الأعباء المالية التي ستتحملها ميزانية وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتبارها الجهة المختصة بها.

وبينت انه لا مجال للتوسّع في الإعفاء من الرسوم على دور العبادة وملحقاتها والمقابر وملحقاتها والجمعيات الخيرية بوجه عام، لعدم وجود المبرر من ذلك وعدم وجود حاجة مُلحّة إليه ،ولفتت إلى انه من شأن الإعفاء الذي يهدف إليه مشروع القانون زيادة الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والانتقاص من إيراداتها.

من جانبها تحفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المشروع، وقالت بأن السلطة التنفيذية وبما تملكه من وسائل هي الأقدر على تحديد فئات تلك الرسوم في حدود القانون بالتفصيل وتقدير قيمتها ونسبتها تحقيقاً للمرونة اللازمة في فرض تلك الرسوم لمواجهة الظروف المتغيرة في تكاليف أداء الخدمات، وذكرت بأن مشروع القانون يضرّ بالميزانية العامة للدولة ويؤثر سلبًا علـى مركزها الاقتصادي، فالرَسم المطبَّق حالياً هو (12) ديــنارًا بحرينيًا للمتر المربع على جميع مناطق المملكة.