الزوج: لدي مفتاح واحد والمحكمة ترد عليه بأنه يُنسخ في دقائق

حظرها من التواصل معه في وسائل التواصل الاجتماعي

قالت المحامية ابتسام الصباغ إنه وفي حكم نادر قليلا ما تتمكن الزوجة من إثباته، فإن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية قضت بإثبات نشوز زوج موكلتها، التي تسكن بمنزل والدها منذ أكثر من سنة ونصف، حيث يرفض زوجها الناشر عودتها لمنزل الزوجية الذي طردها منه، كما أنه قام بحظرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة حتى لا تستطيع التواصل أو الحديث معه، ويرفض ويعطل جميع أشكال الصلح الممكنة، حتى إنه تذرع بعدم إعطائها مفتاح المنزل بعد إجبار الشرطة له بإدخالها المنزل أنه لا يملك سوى مفتاحا واحدا، وطردها مجددا في اليوم التالي وبدون مراعاة لابنتهما التي لا يرغب فيها هي الأخرى.

وفي التفاصيل أوضحت أن موكلتها -المدعية- أقامت الدعوى ضد زوجها -المدعى عليه- الذي أبرم عقد نكاحهما في سبتمبر 2015، أنه يعتدي عليها بالضرب والإهانات، وأنه طردها من منزل الزوجية دون مسوغ، كما أنه يمتنع عن الحديث معها ويقوم بحظرها بوسائل التواصل، رغم أنها قائمة على رعايته وغير مقصرة في إيفائه حقوقه، في حين أنه غير أقفال الشقة، وكان بالفترة السابقة عند الاجتماع بأهلها يكثر من انتقادها ونعتها بصفات ذميمة ويرفض معاشرتها بالمعروف.

وأفادت أن الزوج الناشر طرد موكلتها من بيت الزوجية بعدما ضربها، تاركا إياها في بيت أهلها منذ 18 يوليو 2018، ويمتنع عن التواصل معها ومع أهلها، ويرفض التفاهم بشأن رجوعها لمنزل الزوجية دون بيان أسباب هجره لها.

وقد أرسل المدعى عليه إلى زوجته بنودا للصلح على الطلاق والتنازل على النفقة والسكن وما يتعلق بابنتهما وعدم رغبته في المدعية، وأن والدتها حاولت الاتصال به للتفاهم معه، فأخبرها أنه برفض رجوعها ويريد طلاقها، وعندما طلبت بعض ملابسها أحضر لها جميع أغراضها وأغراض ابنتهما، وطالبت موكلتها بنهاية الدعوى إثبات نشوز زوجها المدعى عليه.

لكن المدعى عليه تقدم بدعوى متقابلة، ادعى فيها أن موكلتها هي من خرجت من المنزل ودون إذن منه، وأنها هي من ترفض التواصل معه، وأن أهله يسعون دائما لعودتها في حين أن أهله هم من يرفضون ذلك، منكرا ما ورد في لائحة دعوى زوجته جملة وتفصيلا، خصوصا وأنه هو من يطلب منه العودة لمنزل الزوجية، إلا أنها متعنتة وترفض الالتزام بأوامره على حد تعبيره، وطالب بعد اعتبارها ناشزا بإسقاط نفقتها.

لذا فقد عرضت المحكمة على الطرفين الجلوس فيما بينهما لأجل الصلح والتفاهم حماية لحياتهما الزوجية والوصول لنتيجة ترضيهما، ولهما أن يستعينا بأهل الخير والإصلاح كوسطاء لحل ما بينهما من سوء تفاهم، وهو ما قبلت به موكلتها وقدمت اتفاقية صلح لعرضها على المدعى عليه، فأفاد وكيله أنه لا مانع لدى موكله من الصلح، إلا أنه يوجد لديه تحفظات على بعض بنود الصلح ويطلب أجلا لحلها، ورغم تأجيل القضية جلستين متتاليتين لحل تلك التحفظات إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي حل للمسألة مدعيا الزوج أنه بسبب وفاة والده بتلك الفترة.

ورفض المدعى عليه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه يرفض عودتها للمنزل من عدمه، مدعيا أنه حكم غير منتج بالدعوى، وعرض إمكانية عودتها للمنزل دون أي مانع لديه، إلا أن الزوجة وعندما توجهت لمنزلها لم يفتح لها الباب، فتوجهت مباشرة لمركز الشرطة، وبعد الاتصال به من فتحه بأمر من الشرطة، وتمكنت من الدخول وإيداع أغراضها فيه ولكنه رفض التفاهم معها وإعطائها نسخة من مفتاح شقة الزوجية وطلب منها الرجوع إلى منزل أهلها، ورفض أن يعيدها من منزل أهلها لمنزل الزوجية بعدما أعادها إليهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ثبت لديها أن المدعى عليه هو من يمنع زوجته من الالتحاق بمسكن الزوجية ومن توفيتها حقوقها وعدم رضاه بما تطالب به من نفقة زوجية وذلك من خلال مطلبها تسوية الأمور معه ومماطلته فيما يجب عليه من تمكينها من الدخول وعدم تعاونه وتفاهمه أو حضوره للمحكمة، ورفضه لبنود الصلح المقدمة من قبلها رغم عدم مخالفتها للواجب فيما بين الزوجين، وامتنع عن تقديم صيغة أخرى معدلة يرتضيها، وأن حجته بعدم وجود نسخة أخرى لمفتاح المنزل لا تعد سببا يمكن قبوله وخاصة أنه توفير نسخ أخرى من مفاتيح السكن تتم في غضون دقائق لا أن يحتاج إلى أسابيع عدة، وهو ما يثبت أن المدعية غير ممتنعة من الالتحاق بمسكنه وأنه هو من يمنعها من دخول مسكن الزوجية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات نشوز المدعى عليه في حق المدعية، ورفضت دعواه المتقابلة.