+A
A-

وزير الأشغال يفتتح معرض تدوير المخلفات في مجمع السيف

افتتح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف معرض إعادة التدوير والذي يهدف إلى دعم المبادرات الهادفة للتخلص من النفايات بأسلوب يراعي سلامة البيئية كما يهدف إلى توعية المجتمع بدوره في فرز النفايات وإعادة تدويرها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لإدارة المخالفات لمملكة البحرين.

وحضر حفل الافتتاح محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة ووكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية الدكتور نبيل أبو الفتح والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئية الدكتور محمد مبارك بن دينيه ووكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن احمد آل خليفة ورؤساء المجالس البلدية والمدراء العامون وعدد من أعضاء المجالس البلدية وعدد من مسؤولي الوزارة.  

 ويقام المعرض الذي نظمه (مركز استدامة) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمجمع السيف لاستعراض احدث التقنيات والأفكار المتعلقة بتدوير النفايات والمخلفات والمواد التي تم إعادة تدويرها.

ويتكون المعرض الذي يفتتح ابوابه للجمهور يومي الجمعة والسبت من عدة أقسام توعوية أهمها ورش إعادة التدوير وسوق إعادة التدوير وعروض حية وركن للأطفال ويحتوي المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام على مواد تم إعادة تدويرها واهمها الإطارات والخشب والمواد البلاستيكية.

وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف الوزير خلف على أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصاديا من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.

وأشار خلف إلى أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الوزير خلف "بدأت الوزارة بعدد من المبادرات انطلاقا من مركز استدامة والذي يعني بطبيعة هذه المخلفات وكمياتها وتحليلها وكل ما يتعلق بها من معلومات دقيقة تسهم في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والبالغ عددها 180 توصية".

وأشار الى أن "المركز يوفر المركز المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والارشادية".

وأوضح الوزير خلف الى أن "الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا، كما تهدف إلى وإدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في انتاج اطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".

وأكد  الوزير أن "مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 50% من الكمية الواردة لمدفن عسكر من إجمالي مخلفات الهدم والبناء ، مشيرا الى أن حجم المخلفات بصورة عامة تبلغ مليون و700 ألف طن سنويا".

وأوضح الوزير خلف أن "أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والادارة والتوعية وغيرها من المبادرات.

وقال الوزير خلف "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة الى تحقيق اعلى مستويات الادارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".

وتابع" تهدف الاستراتيجية إلى ادارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات واعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق اعلى معدلات الاستدامة البيئية".