وقع البنك الأهليّ المتّحد على مبادئ  العمل المصرفي المسئول  التي أطلقتها الأمم المتحدة، وهي مبادرة تم تطويرها تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   بالشراكة مع أبرز البنوك العالمية ، وذلك بهدف مواءمة الممارسات المصرفية العالمية مع الأهداف الاجتماعية والبيئية بعيدة المدى  وتوفير خارطة طريق للمصارف  الدولية  في العمل لمواجهة التحديات العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وتوفر مبادئ الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول إطارًا عالميًا ومجموعة من المبادئ الأساسية للبنوك المشاركة لتنفيذها على مستوى إستراتيجيات عملها وأنشطتها التجارية وعملياتها التشغيلية، حيث تشترط المحاور الستة للمبادرة التزام البنوك الموقعة بمواءمة استراتيجياتها وممارساتها مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة للأمم المتحدة واتفاق باريس للمناخ، وبذل المزيد من الجهود لإحداث تأثير إيجابي إجتماعيا وبيئيا, وتُلزم المبادرة البنوك بوضع هياكل حوكمة مناسبة لتنفيذ تلك المبادئ وضمان الشفافية والمساءلة في التنفيذ. وقد انضم لهذه المبادرة حتى الآن أكثر من 160 مؤسسة مالية من 50 بلدًا، يتجاوز مجموع أصولها 50 تريليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة قال السيد شفقت أنور، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشئون العمليات والتقنية في البنك الأهليّ المتّحد،: "نحن في  البنك الأهليّ المتّحد وضعنا نصب أعيننا ، ومنذ تأسيس البنك قبل عشرين عامًا، رسالة عمل واضحة وبعيدة الأمد تتمثل في الإلتزام ليس فقط بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية للعملاء والمساهمين ، بل وفي القيام كذلك بدورنا في العمل لخير ورخاء المجتمعات التي نعمل فيها والمساهمة  بفعالية في نهوضها الإقتصادي والحضاري". 

وأضاف السيد شفقت في  قائلاً: "نظرًا لأن نجاحنا كمصرف إقليمي يعتمد على نجاح و ازدهار مجتمعات المنطقة،   فقد تبنينا سياسات فاعلة  تمنح الأولوية،  سواء عبر التمويل المباشر أو مبادرات المسئولية الاجتماعية ، للمشاريع والمبادرات التي تعمل ليس فقط على تعزيز الأسس والجسور الاقتصادية على المستوى الإقليمي، بل وتساهم كذلك في إتاحة  فرص التطور والنماء للجميع وتعزيز رأس المال البشري والاجتماعي لمجتمعات المنطقة".

واختتم السيد شفقت  بالقول: "نعتز في البنك الأهلي المتحد بنهجنا المتمثل في تحقيق الربح بشكل مسئول وبسجلنا الحافل كمصرف ملتزم اجتماعيًا وبيئيًا؛ ففي العام 2011، كان البنك الأهليّ المتّحد أحد أوائل البنوك في الشرق الأوسط التي اعتمدت "مبادئ التعادل"، وهي إطار دولي وطوعي للبنوك من أجل الأخذ بعين الإعتبار  للمخاطر الاجتماعية والبيئية في تمويل المشاريع، فيما يأتي توقيعنا على مبادرة العمل المصرفي المسئول لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كخطوةً  تالية طبيعيةً ، لإعادة التأكيد على التزامنا  بأعلى معايير المسئولية الأخلاقية والاجتماعية، وللتعاون الإيجابي مع البنوك  الأخرى  في مواجهة التحديات العالمية وإحداث تأثير إيجابي في تحسين جودة الحياة للجميع  دون المساس  بمستقبل الأجيال القادمة".