صرح وكيل النيابة أحمد الأنصاري بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 23/02/2020، أمام المحكمة الكبرى الجنائية.

وكانت إحدى السفارات قد أبلغت عن تلقي سلطات دولتها شكوى من فتاتين من رعاياها بقيام المتهمين باحتجازهما  واستغلالهما في الدعارة إبان وجودهما في مملكة البحرين.

وأوضح أن النيابة باشرت التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ والتي كشفت عن التقاء إحدى المتهمين بالمجني عليهما بالخارج حيث عرضت عليهما العمل براتب مجز في مملكة البحرين، فيما تولى متهم آخر ترتيبات السفر، واستقبل المتهمون المجني عليهما عند وصولهما البلاد ونقلوهما إلى شقة تم استئجارها لغرض إدارتها في أعمال الدعارة، وهنالك تم إيواء المجني عليهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة لقاء مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهمون.

وأضاف أن النيابة استجوبت المتهمين، ووجهت طلب إنابة قضائية إلى الخارج  لسماع أقوال المجني عليهما، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي دلت على وجود مجني عليها ثالثة مرتبطة بالواقعة فاستمعت النيابة إلى أقوالها، وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.