اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، وسط تلميحات بإمكانية إرسال "قوات برية" إلى البلد الغارق في الأزمات.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا".

وأضاف: "إذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا".

وتابع الوزير أن "الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا ادت المهمة الى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها"، كما أكد نظيراه الألماني والنمسوي الأمر.

من جانبه، أوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غوسيب بوريل أن المهمة تشمل مراقبة جوية وبحرية وعبر الأقمار الصناعية لسواحل ليبيا الشرقية.

وأكد بوريل خلال مؤتمر صحافي "البعثة الأوروبية ستعرض أي سفينة تحمل شحنة سلاح خلال مهمتنا البحرية في ليبيا".

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة في حال توفرها.

يأتي ذلك، بعد أن اتفق المجتمعون في ميونيخ على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها.