سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها منذ 9 أشهر في تعاملات أمس (الاثنين)، مواصلة الهبوط الذي حدث في تعاملات ختام الأسبوع الماضي، الجمعة، ليتم تداول الدولار عند مستوى أعلى من 6 ليرات.

وجرى تداول الليرة في التعاملات الصباحية عند 6.042 ليرة مقابل الدولار، ومضت متذبذبة خلال التعاملات لتهبط إلى 5.795 ليرة للدولار قبل أن تتراجع مجدداً في التعاملات إلى 6.001 ليرة للدولار.

وجاء ذلك على الرغم من خطوة اتخذتها الحكومة بهدف الحفاظ على بعض الاستقرار لليرة التركية، عن طريق الحد من حرية حيازة البنوك الخارجية للعملة المحلية الآخذة في الانخفاض.

وقررت الحكومة التركية تخفيض حجم التعاملات بالمشتقات المالية بما في ذلك العقود المستقبلية لتبادل العملات الأجنبية بالليرة التركية، والتي يمكن للبنوك المحلية تنفيذها مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين، في رد فعل على هبوط الليرة في تعاملات الجمعة.

ولن تتجاوز تبادلات ومقايضات البنوك التركية مع المستثمرين الأجانب، بحسب القرار الجديد نسبة 10%، مما لدى البنوك التركية من تدفقات نقدية، بحسب ما أعلنت هيئة التنظيم والرقابة على المصارف في تركيا. وكان الحد السابق يبلغ 25% منذ أغسطس (آب) 2018 مع توقعات باستمرار تخفيض النسبة، وفقاً لما نقلته "الشرق الأوسط".

وقالت الهيئة، في بيان أول من أمس، إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية للعملات، سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة، مع الكيانات الأجنبية إلى 10% من حقوق المساهمين بدلا عن 25% كما تحدد في أغسطس 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

وقال مستثمرون ومتعاملون إن الهبوط الحاد المفاجئ لليرة التركية ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بعد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي.

من جانبه، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس غروب" انخفاض أسعار الفائدة في تركيا إلى أقل من 10% خلال شهور، قبل أن تعود إلى الارتفاع في العام المقبل مع ارتفاع معدل التضخم.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن تقرير أعده مراد أونور وكليمنس غريف المحللان الاقتصاديان في "غولدمان ساكس" أن السلطات التركية ستعطي الأولوية للنمو الاقتصادي وخفض الفائدة إلى أقصى مستوى ممكن دون إحداث اضطراب في سعر صرف الليرة... وأن "آليات التضخم الأخيرة ونمو التراكمات النقدية، ستزيد من وجهة نظرنا مخاطر تجدد تقلبات سعر الليرة".

وكان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة خلال العام الماضي بأكثر من النصف ليصل إلى 11.25% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقابل 24% في يوليو (تموز) الماضي وهو المستوى الذي تم رفع السعر إليه في أغسطس 2018 مع أزمة الليرة.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض الفائدة إلى أقل من 10% خلال العام الحالي، ويعتقد أن معدل التضخم سيتراجع أيضا، حيث يرى أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تباطؤ نمو الأسعار وخفض التضخم، في حين يعتقد أغلب البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد في العالم العكس، أي أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ويتوقع غولدمان ساكس انخفاض الفائدة التركية إلى 10.75% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ثم إلى 10% بنهاية الربع الثاني و9.75% في نهاية الربع الثالث لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام، في حين كانت التوقعات السابقة للبنك الأميركي تبلغ 11.5% بنهاية الربع الأول و11% بنهاية الربع الثاني لتستقر عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي.

في الوقت ذاته، فإن أغلب المحللين الذين استطلعت "بلومبيرغ" آراءهم يتوقعون انخفاض الفائدة في تركيا إلى 9.5% خلال العام الحالي ثم إلى 9% في الربع الثاني من العام المقبل.

وقال المحللان أونور وغريف: "كنا مخطئين بشكل خاص في تصورنا لمدى السرعة التي يمكن للبنك المركزي التركي أن يخفض سعر الفائدة بها، دون أن يضر بالطلب النقدي أو يؤدي إلى تجدد تقلبات الليرة".

من ناحية أخرى، شهدت مدينة إسطنبول أمس احتجاجات من طلاب الجامعات على خلفية قرار بلدية إسطنبول زيادة تعريفة تذاكر المواصلات العامة بالمدينة بنسبة 35%.

وأرجع رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، القرار الذي اتخذته بلديته بزيادة تذاكر المواصلات إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الوقود. وقال إن "البلدية اتخذت قرار زيادة أسعار تعريفة المواصلات من أجل مواصلة خدمات النقل في إسطنبول، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع سكان المدينة".

وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود في تركيا خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى عوامل أخرى، كلها عوامل دفعت البلدية إلى هذا القرار.
ويوم الاثنين الماضي، طبقت زيادة جديدة في أسعار البنزين في تركيا بلغت 8 قروش لكل لتر بنزين. وبعد هذه الزيادة أصبح سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة 6.88 ليرة بدلاً عن 6.80 ليرة، أما في إسطنبول فبات سعر اللتر 6.81 ليرة بدلا من 6.73 ليرة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاعات في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، بسبب ارتفاع نفقات الإنتاج نتيجة استمرار تراجع سعر صرف الليرة وازدياد عجز الموازنة.