عمليات أسهم الخزينة، يقصد بها إعادة شراء الشركة المساهمة لأسهمها. وهناك عدة أسباب للجوء الشركة لشراء أسهم الخزينة، من بينها تخفيض رأسمال الشركة بمقدار تلك الأسهم، توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية عبر استخدام أسهم الخزينة المتوافرة لديها، زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم وبالتالي زيادة ربحية السهم ما يجعل سعر السهم جاذبا، إثراء حقوق المساهمين بطريق زيادة الأرباح لتوزيع الأرباح على عدد أقل من الأسهم، زيادة الطلب على الأسهم في البورصة عند انخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بالشركة، مراجعة عروض الشراء لبعض أسهم الشركة عن طريق تخفيض عدد الأسهم الحرة المتداولة وبالتالي ارتفاع سعرها وضبط حقوق الملكية للحد من سيطرة بعض المساهمين.

وبالرجوع لقانون الشركات البحريني نجد المادة (119)، تنص على “يجوز تداول الأسهم والشهادات المؤقتة، كما يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وذلك في حالات ووفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة...”. وبهذا يتضح الحق القانوني للشركات في شراء أسهمها “أسهم الخزينة”.

ومن الناحية القانونية، لا يجوز استفادة أسهم الخزينة من أي توزيعات نقدية خلال تملك الشركة لها.

ويجوز للشركة شراء أسهمها، عبر عدة طرق، من أهمها سوق البحرين للأوراق المالية “البورصة”، أو الشراء من خارج البورصة بإتمام اتفاقات أو عمليات خاصة مع المساهمين. كذلك الاتفاق مع جميع المساهمين للشراء بسعر ثابت لمن يستجيب من المساهمين، أو بنسبة متساوية عن طريق عمل مزايدة محدودة أو غيره. وهناك قوانين تحدد نسبة هذه الأسهم بما لا يتجاوز 10 % من رأسمال الشركة.

ومن أسباب شراء أسهم الخزينة، تخفيض رأس مال الشركة وهذا يتطلب موافقة الجمعية العامة غير العادية، أو إعادة بيع الأسهم في السوق، وهذا يدر أموالا كثيرة للشركة يمكن الاستفادة منها في عملياتها المستقبلية ويقلل الاقتراض الخارجي. أو استخدام هذه الأسهم ضمن سياسة التحفيز وتمليكها لمساهمين معينين أو إعادة توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر منخفض كنوع من أنواع الأرباح على المساهمين، أو لأغراض تجارية استثمارية أخرى. وهذا الشراء، جائز ومفيد للشركات.