تقدم عضو مجلس النواب معصومة عبدالرحيم والنائب أحمد الأنصاري باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن قانون المرور.

ويتضمن القانون رفع مخالفة شغل المواقفة المخصصة لذوي الهمم من 20 دينار لغرامة تبدأ من 400 دينار ولا تتجاوز 500دينار.

 تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن يلغى الشرط رقم 23 وتضاف فقرة أخيرة الى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن قانون المرور نصها الاتي: "وفي حال قيام المخالف بشغل المواقف المخصصة لذوي الاعاقة من قبل غيرهم فانه يعاقب بغرامة لا تقل عن 400 دينار ولا تتجاوز 500 دينار".

المذكرة الايضاحية

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه لما كان وجود المواقف المخصصة لذوي الاعاقة هو لمساعدتهم على الوصول الى المكان بأسرع وقت ممكن ولتقليل الجهد عليهم وللالتزام بأحقيتهم في هذا المواقع نظرا لظروفهم الخاص التي تستوجب توفيرها في الاماكن العامة.

 وقد أصبح شغل المواقف المخصصة لذوي الاعاقة بظاهرة نشاهدها بشكل يومي في حين ان اصحابها محرومون من الوقوف في الاماكن المخصصة لهم مما يزيد من معاناتهم في الوصول الى أي موقع يريدونه، بل ويزيد من معاناتهم في بذل الجهد الاكبر للوصول في حين ان الاعتداء على هذه المواقف يعتبر بالأمر الخاطئ ويجب ان يكون هناك رادع أكبر عبر تغليظ العقوبة لاستفادة ذوي الاعاقة من الخدمات المقدمة لهم.

بالإضافة الى ذلك فان وضع ضوابط للمخالفين من قبل الادارة العامة للمرور والتي نثق بانها لن تألو جهدا في توفير اللازم عبر تكثيف الحملات وخاصة في المجمعات التجارية لرصد المخالفين والابلاغ عنهم.

 كما ان للتوعية والارشادات دور مهم في هذا الجانب من خلال ادارة الثقافة المرورية ونشر الاعلانات عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة للتثقيف بأهمية عدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاعاقة.

 ويكتسب أهمية الاقتراح برغبة كونه يرفع قيمة المخالفة من 20 دينارا لتتراوح بين 400 الى 500 دينار وذلك بهدف الالتزام الواضح من قبل مستخدمي الطريق بأهمية عند شغل المواقف المخصصة لذوي الاعاقة.