- منسق في الاحتجاجات يتحدث عن "خطة لتطويق المنطقة الخضراء وإجبار الحكومة على تلبية مطالب المحتجين"

هدد "الحراك الشعبي" في العراق، الجمعة، بتصعيد الاحتجاجات في أرجاء البلاد حال لم تجر السلطات المسؤولة استفتاء شعبياً لاختيار شخصية تكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة خلال فترة أسبوع واحد.

وقال معن الجابري، منسق احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد، للأناضول، إن "ساحة اعتصام الحبوبي (ذي قار) اتفقت مع ساحات اعتصام محافظات الوسط والجنوب وساحة التحرير ببغداد، على أن يتم إجراء استفتاء شعبي على منصب رئيس الوزراء".

وأوضح الجابري أن "ساحات الاعتصام اتفقت على منح الحكومة ومفوضية الانتخابات والقضاء أسبوعا واحدا للإعلان عن الآلية التي سيتم بها إجراء الاستفتاء للخروج بموقف موحد من رئيس الوزراء القادم".

وتابع الجابري أن "ساحات الاعتصام ستتولى ترشيح شخصيات غير جدلية وغير حزبية، ومتماشية مع توجيهات المرجعية الدينية في النجف، وعليها إجماع وطني، وستقدم إلى الجهات الرسمية لغرض طرحها في الاستفتاء الشعبي".

ويحتاج التحضير لاستفتاء شعبي وإجراؤه الكثير من الوقت وهو ما يجعله خياراً مستبعداً في الوقت الراهن، غير أن هذا المطلب يأتي، فيما يبدو، للضغط على القوى السياسية لطرح بديل لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بدعم الحراك.

من جهته، قال منسق احتجاجات ديالى، كامل الجبوري، للأناضول، إن "اتصالات اجريت ليلة الجمعة بين ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وتم الاتفاق على استفتاء شعبي لإنهاء الأزمة بشأن مرشح رئاسة الوزراء".

وأوضح الجبوري أنه "في حال لم تلتزم الحكومة والجهات المعنية بمطلب ساحات الاعتصام، سيكون هناك تصعيدا كبيرا من المتظاهرين، بالتوجه من جميع المحافظات إلى المنطقة الخضراء ببغداد وتطويقها، وإرغام أصحاب القرار على تنفيذ توجهات ساحات الاعتصام باعتبارها المصدر الشرعي لأي عملية سياسية".

والأربعاء، قتل 11 متظاهرا وأصيب 122 آخرون في هجوم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق"، على متظاهرين كانوا يعتصمون في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف (جنوب)، وفق ما أبلغ الأناضول مصادر طبية وشهود عيان.

فيما أصيب 11 متظاهرا، الخميس، بعد هجوم شنه عناصر تابعون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر على ساحة اعتصام كربلاء جنوبي البلاد.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.