ستضطر شركة الاتصالات السعودية إلى تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم شركة فودافون مصر التي قيمتها مبدئيا بـ 4.35 مليار دولار.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، في بيان إلى بورصة مصر إن الهيئة العامة للرقابة المالية أبلغتها بخضوع صفقة فودافون المحتملة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، وفقا لرويترز.

ويعني ذلك أنه في حال توصلت شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55% من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنهم حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45%.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية في يناير/كانون الثاني مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55% من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40% من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة. ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليار دولار.

وفقا لما ينص عليه قانون سوق رأس المال، والذي ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ، تُقدم عروض الشراء في عدد من الحالات التي من بينها عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولية أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.

وبعد أن أكدت أنها لا تنوي في الوقت الحالي بيع حصتها في فودافون مصر، قالت المصرية للاتصالات في بيان اليوم أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة فيما يخص حصتها في فودافون مصر، مضيفة أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة بخصوص حصتها في فودافون مصر والآثار المترتبة عليها.

وأشارت إلى أن دراسة البدائل تأتي في ضوء حقوقها وفقاً لاتفاقية المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لعملية لاستحواذ المزمعة.