تطبيقا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، على البنوك حماية البيانات الشخصية للعملاء، كالبيانات الشخصية المتعلقة بالعمل، الوضع الاجتماعي، الوضع المادي، البيانات المتعلقة بعضوية النقابات والجمعيات، تلك المتعلقة بالأحكام والعقوبات الصادرة، الوضع المدني والصحي وما شابه.

ومع الحرص على حماية البيانات وتحديثها وعدم معالجتها أو تصنيفها أو الإفصاح عنها أو نقلها للغير إلا في إطار القوانين والأنظمة.

فكل عملية يتم إجراؤها على البيانات جزئيا أو كليا بشكل أوتوماتيكي أو يدوي، وإدخالها على أنظمة التسجيل والأرشفة، لتسجيلها وتخزينها وحفظها وأرشفتها وتغييرها أو تعديلها أو تجديد تنظيمها، وتوضيحها أو نقلها أو استلامها، أو جعلها قابلة للإطلاع عليها أو تصنيفها أو منع استخدامها، تدخل ضمن مفهوم معالجة البيانات الشخصية.

ويتم استخدام البيانات، وفق ضوابط حماية البيانات والحقوق التي يكفلها القانون، لتنفيذ العمليات المصرفية في إطار الحرص على إرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم وتقديم منتجات وخدمات جديدة وتنفيذ الأعمال وفق القوانين والأسس المعروفة لخدمة العملاء.

وفي هذا الإطار، يتم التأمين والحصول على البيانات الشخصية ونقلها، وتبادلها بواسطة الهاتف والإنترنت والصراف الآلي، ومركز الاتصالات والوسائل والطرق المشابهة.

ويمكن تبادل البيانات مع البنوك والشركاء والشركات الخدمية المتعاملة مع البنوك والمتعاونة ماليا، ويتم استخدام البيانات في إعداد جداول التمويل وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والشركاء داخل البلد وخارجه.

ويجوز لصاحب البيانات، فيما يتعلق بمعالجتها، مراجعة البنك للاستعلام عما إذا تمت معالجة بياناته الشخصية أو إذا تم تسجيلها أم لا، والحصول على معلومات عن ذلك، الاستعلام عن الغاية من تسجيل بياناته والتأكد من استخدامها للغاية المحددة أم غير ذلك، والاستعلام عما إذا كان قد تم نقل بياناته لطرف الثالث داخل البلد أو خارجه، وطلب استكمال البيانات عند نقصانها أو عدم كفايتها أو طلب تصحيحها عند الخطأ. ويمكن طلب مسح البيانات أو إلغاؤها، طلب نقل البيانات لطرف ثالث، الاعتراض إذا نتج عن معالجة البيانات بواسطة الأنظمة أي ضرر شخصي، التقدم بطلب تلافي الأضرار الناجمة عن استخدام البيانات بمخالفة للقانون، والقانون هو الفيصل.