عانت الأسهم الأميركية أمس من أسوأ جلساتها في أكثر من ثلاثة أشهر مع تمديد الصين عطلة السنة القمرية الجديدة حتى الثاني من فبراير المقبل، وذلك مع تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا في الصين، وانتقاله إلى دول أخرى، ما ألقى بظلاله على أسواق المال والاقتصادات العالمية بشكل عام والصينية بشكل خاص.

ومع استمرار حصد الفيروس للمزيد من الأرواح، يزداد القلق من أثره على نمو الاقتصاد العالمي.

المؤشرات الأميركية تراجعت بشكل جماعي في إغلاق جلسة الأمس بما يزيد عن 1.5%، إلا أن العقود المستقبلية لليوم، تشير إلى بعض التعافي في وول ستريت.

يُذكر أن الصين كانت قد أوصت مواطنيها بإرجاء خطط سفرهم إلى الخارج للسيطرة على الوباء، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الشركات العالمية بخطوات لإجلاء موظفيها من الصين، خاصة في مدينة Wuhan التي ظهر فيها الفيروس.

ومن المفترض أن تتأثر الاقتصادات بقوة بانتشار كورونا الذي يقيد حركة وحرية السفر والتجارة بين البلدان، ويرفع الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره، وفي حال تفاقمه بشكل قوي قد يؤثر على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

والمخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس لا يمتد أثرها على الأسواق فقط ولكن إلى معنويات المستثمرين من الأساس، وهو ما قد يؤدي إلى توجههم نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب التي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.

ومنذ الإعلان عن اكتشاف الفيروس الأسبوع الماضي، لم تتراجع أسواق الأسهم والسلع بالصين فقط بل امتد أثرها إلى الأسواق الآسيوية والأميركية، على حد سواء.

ويوم الخميس الفائت، تراجع مؤشر شنغهاي بنحو 3%.