اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003. وانهالت التصديقات من مختلف الدول. هذه الاتفاقية الأممية، تعتبر الأحدث في المجال ولها تأثير بعيد المدى للحد من الفساد والجريمة الاقتصادية التي تضر الاقتصاد والتنمية المستدامة وسيادة القانون.

تنادي الاتفاقية بضرورة وضع تدابير فعالة ضد الفساد على المستويين المحلي والدولي.

في البداية تركز النقاش بشكل ضيق على جرائم محددة كالرشوة، ولاحقا توسع فهم الفساد وتوسعت التدابير ضده.

تتعامل اتفاقية مكافحة الفساد، مع أشكال جديدة من الفساد لم يتم تغطيتها سابقا مثل الاتجار بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وأنواع مختلفة ومتعددة من الفساد في القطاع الخاص.

لقد صادقت البحرين على الاتفاقية في 2010، وهذا في حد ذاته يعتبر تطورا كبيرا للانضمام للعالم والوقوف في صف محاربة الفساد الذي ينخر أجساد الأمم ويعطل مسيرتها التنموية.

من المهم القول إن هناك مؤشر عالمي لقياس مدركات الفساد حسب البيانات والأحكام الواردة في اتفاقية محاربة الفساد. ومن المهم أيضا، القول إن مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 أشار لتحسن موقع البحرين وتقدمها للأمام. فوفقا للتقرير أحرزت البحرين تقدما كبيرا في الترتيب على المستوي العالمي.

جاء ذلك بعد تواصل الجهود المضنية من جميع الجهات التي اصطفت في وجه مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة. وأهم حافز هو العمل الجاد للحصول على أعلى الدرجات العالمية في محاربة الفساد حتي يتم دحره محليا وعالميا.

وفي هذا، نرى ضرورة وضع خطط وطنية متكاملة يشارك فيها الجميع لدحر وضرب الفساد في مقتل حتى تنعم المملكة بالتطور والأمن والرخاء “. ومن أهم متطلبات الخطة الوطنية وضع التشريعات الكافية المتطورة لردع جرائم الفساد بكافة أشكالها وألوانها وفي مكامنها التي تتوالد فيها. وبالعزيمة سيتم القضاء على الفساد والمفسدين.