وضع معهد التمويل الدولي روشتة إصلاحات فورية يمكنها أن تنتشل الاقتصاد اللبناني من عثرته حال تنفيذها.

وقال المعهد في مذكرة بحثية، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها إن أهم الإصلاحات التي يتعين على لبنان تنفيذها تتمثل في خفض معدلات الفائدة وإصلاح القطاع المصرفي.

وفي مطلع الشهر الماضي، خفض مصرف لبنان أسعار الفائدة على الودائع الدولارية في خطوة تهدف بالأساس إلى دعم القطاع المصرفي وخفض مدفوعات الفائدة وسط أزمة سيولة طاحنة.

ورحب المعهد في تقريره بالخطوة وقال إن من شأنها أن تدعم السيولة بالقطاع.

ومن الخطوات الأخرى لإنقاذ اقتصاد لبنان المتعثر السعي للحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي.

ولكن الحصول على مساعدة الصندوق يتطلب المزيد من الإجراءات التقشفية التي يمكنها أن تثير المزيد من الاضطرابات في الشارع اللبناني المضطرب بالأساس.

وقال التقرير،"نعتقد أن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 8.5 مليار دولار قد تعطي إطارا قويا لتلبية الاحتياجات التمويلية للبلاد.

وطالب التقرير الحكومة اللبنانية بإعادة جدولة ديون يمكنها أن تعطي الحكومة متنفسا للخروج من تعثر محتمل عن السداد.

ولدى لبنان سندات دولية قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام، منها سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة السداد في مارس المقبل.

واقترح معهد التمويل الدولي اتجاه الحكومة نحو خصخصة شركات قطاع الأعمال العام بما فيها شركتا الاتصالات الحكومية وإدخال إصلاحات واسعة على شركة الكهرباء أحد المعضلات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

ويتوقع التقرير أن تبلغ احتياجات لبنان التمويلية في الفترة ما بين 2020-2024 نحو 24 مليار دولار.

ويرى معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد اللبناني قد يعاود النمو العام المقبل بنحو 1.5%، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 5% بحلول 2024 حال تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المعهد.