إستلم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 16 طلب تحكيم بقيمة إجمالية بلغت نحو 62.5 مليون دولار أمريكي؛ وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2019.

وشملت الأطراف سواء أفراد أو شركات جنسيات كل من (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية الهند، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة)، وبالمناسبة قال عضو مجلس الإدارة ممثل مملكة البحرين الأستاذ سامي زينل بأنه" تم فحص الطلبات والتأكد من اختصاص المركز فيها وتم تحريك معظمها بعد أن أستوفت جميع الإجراءات ودخلت مرحلة الخصومة، وتعلقت المنازعات المسجلة حول عقود الإكتتاب، عقود التطوير العقاري، العقود الهندسية، عقد بيع (شراء شقة)، عقود توريد البضائع، وعقود تنفيذ المشاريع.

ونوه زينل بأن "المركز يشهد في السنوات الأخيرة نمواً متصاعداً في وتيرة تسجيل المنازعات، وهو ما يعكس تنامي الثقة لأصحاب الأعمال والجهات الرسمية في قوة الأحكام الصادرة ونفاذها بدول مجلس التعاون، كما يفخر المركز وبعد 25 عام على تأسيسه أصبح مرجعاً أساسياً يلجأ لها العديد من مراكز التحكيم في منطقتنا لتقديم المشورة والدعم والمساندة.

وبين زينل بأنه "على الرغم من توجه بعض دول الخليج إلى إنشاء مراكز تحكيم تجارية داخلية على مستوى الدول والجمعيات المهنية، فإن وتيرة الطلبات التي يتلقاها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من البحرين مقراً له في إزدياد مطرد".

وذكر زينل بأن قطاع الإنشاءات والمقاولات والتطوير العقاري يتصدر القائمة من ناحية عدد المنازعات وروداً على مراكز التحكيم، و هو قد يكون ناتجاً عن كون ما شهدته دول المنطقة من نشاط غير مسبوق في هذا القطاع في السنوات الاخيرة، فضلاً عن أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على كثير من المشاريع القائمة أو تحت الإنشاء، وقد كان القطاع العقاري والإنشاءات ومشاريع البنى التحتية أكثر القطاعات التجارية والاقتصادية تضرراً وبالتالي يكون له إنعكاساته على عدد المنازعات الواردة والمدرج بها شرط التحكيم سواء المؤسسي أو الحر. لذا ننصح رجال الأعمال والمستثمرون بإضافة شرط التحكيم التابع إلى مركز التحكيم الخليجي في عقودهم، مما يساعدهم في حل النازعات الناشئة في فترات زمنية قياسية عبر محكمين من ذوي الإختصاص.