+A
A-

بالصور: أغلب عربات الطعام أكل وحلويات.. وعيبها التقليد

لتنويع الأنشطة بمجالات الحلاقة وبيع الملابس والعطور والمكياج

النفيعي: سن تشريعات لدعم قطاع (الفود تراك)

 

عربات الطعام المتجولة (فود تراك) قطاع حيوي جديد يغزو شوارع البحرين الحيوية.

وتتنوع مجالات البيع بهذه العربات بمختلف الأنشطة التجارية، ومنها من يتخصص في تحضير الأطعمة الغربية أو الحلويات أو الوجبات الشعبية البسيطة.

وقال جاسم محمد عبدالرحمن أن فكرته تقديم مشروبات ساخنة وباردة وحلويات، يعتبر من أوائل العاملين بمجال "فود تراك" بالبحرين منذ العام 2017.

وأضاف: تعرضت لظروف للتوقف، ولكنني استأنفت مجددا حاليا.

وذكر أن أسعار منتجاته في المتناول و"رخيصة"، ويوجد اقبال جيد من قبل المستهلكين.

وبين أن أسعار منتجاته "أرخص من الكوفي شوبات"، ولافتا الى أن الأسعار تبدأ من 600 فلس الى دينارين، ولا يوجد لديه منتج أغلى من دينارين.

وتابع: "كل المحلات تقدم حلويات متشابهة، وما يميزني تقديم الحلويات بأسعار مخفضة، فمثلا ما تشتريه من عندي بدينار، تجده بمحلات أخرى يباع بأكثر من دينار".

وأكد أن "ما يجنيه من فائدة قليل، ولكن الرزق على الله".

يشار إلى أن فعالية بمجلس النفيعي استضافت المعنيين بتجارة العربات المتنقلة.

وتحدث بالفعالية رجل الأعمال حسين علي والذي يختص في تصميم وصناعة عربات الطعام المتنقلة في البحرين ودول الخليج العربي.

وقال: حالياً التركيز في السوق المحلي بالنسبة للـ (فود تراك) مركز بالدرجة الأولى على قطاع الطعام فقط، يضاف الى وجود غياب من قبل الجهات الرسمية لفحص العربات للوقوف على إمكانياتها وخصائصها، خصوصاً مع تغيير المجال التجاري، ومدى الالتزام بالمعايير والضوابط المطلوبة.

ويكمل حسين" التقليد في المشاريع التجارية يؤثر كثيرا على الاقتصاد الوطني، وعلى استمرارية المشاريع، فالمدخول الحالي لقطاع (الفود تراك) لا يتجاوز الربع مليون دينار سنوياً، وهو مبلغ محدود مع أهمية القطاع وحداثته وإمكانية تطويره لصالح الاقتصاد العام".

ويقول" تقليد المشاريع، يقلل الجودة، ويزيد من التضخم، وعليه نريد التوسعة في الآليات المنظمة للمساعدة على تنويع الأنشطة التجارية بالعربات المتنقلة، كأن تدخل في مجالات الحلاقة، وبيع الملابس، والعطور، والمكياج، والمغاسل، وغيرها".

الى ذلك، أكد النائب إبراهيم النفيعي الاستمرار في سن التشريعات البرلمانية الضرورية لدعم قطاع (الفود تراك) والمضي بها قدماً، بما يخدم أصحاب الأعمال، والمستهلكين، والاقتصاد الوطني ككل.