تواجه الأسر البحرينية عند استقدام العمالة المنزلية إشكاليات حقيقية، والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا حلول جذرية بائنة في الأفق، فبالإضافة إلى الازدياد المضطرد لقيمة جلب العمالة وارتفاع الأجور بالمقارنة مع السنوات الماضية، تواجه الأسر أكثر من معضلة؛ منها عدم صحة بعض البيانات المعطاة من قبل مكاتب توريد العمالة المنزلية، وذلك بسبب تزوير العمالة بعض الحقائق أو إخفائها حتى يتمكنوا من القدوم والعمل في البحرين، وكل هذه الحقائق لا تتضح إلا بعد مجيئهم، وبعد فترة انتظار طويلة، كانت الأسرة بأمس الحاجة فيها إلى عاملة منزلية.

من الضروري بمكان التشديد على المكاتب الموردة للعمالة خارج البحرين، وأن تكون هناك إجراءات صارمة تجاهها في حال وقوع أي تجاوز، وذلك بقطع التعامل نهائياً مثلاً، كما أنه من الضروري أيضاً - كاقتراح - اتباع مكاتب استقدام الخدم في البحرين طريقة أكثر تطوراً من خلال وسائل الاتصال الحديثة المتاحة حالياً؛ حتى تتعرف الأسرة على الخادمة قبل استقدامها، وتتمكن من الحديث معها، والتأكد من استعدادها التام للعمل عندهم بشكل خاص، وتبيان طبيعة الحياة التي ستعيشها معهم، وليس مفاجأة الأسرة بجلب خادمة لا تنطبق مع ما كان مدوناً وبائناً في الأوراق، ناهيك عن أن السماح بعيش شخص آخر مع أسرة جديدة له ثقافته وعاداته المغايرة، ليس أمرا هينا؛ وبالتالي فإنه من غير المنطقي والمجدي، أن تضم أية أسرة بحرينية فرداً جديداً لا تعرف عنه شيئاً مطلقاً، ويترك لها الأمر في التعامل معه وفق الحظوظ، لا البيانات والحقائق التامة، الواضحة.