صرح أحمد عبدالله الرمضان وكيل النيابة بمحافظة المحرق بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية يتزعمها أحد الأطباء تخصصت في القيام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض استعمالها في صرف كميات كبيرة من المواد المخدرة و العقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.

وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به إدارة مكافحة المخدرات عن قيامهم بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط أحد العسكريين وآخرينمدنيين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية حيث تم ضبط كميات كبيرة من المؤثرات العقلية لديهم ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقدأسفرت التحريات عن قيام أحد الأطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية و صرفها، حيث يتم استلام الموادالمخدرة و العقاقير الطبية محل تلك الوصفات والإتجار بها.

وأشار الرمضان بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث ثبت من استجواب المتهمين و سؤال شهود الواقعة و أعضاءاللجنة الفنية التي ندبت للفحص و تفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستشفيات المنسوبة لها تلكالوصفات و خضوعهم للكشف الطبي و استحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة و عقاقير طبية و ذلك خلافاً للحقيقةو ذلك بعد أن استحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاموا بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحريرالوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين الآخرين بالاتجار فيها و ذلك بعد صرفها بمعرفة صيدليين ثبت تواطؤهما معالطبيب المتهم . 

وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كماأرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للإختصاص لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمةالكبرى الجنائية المختصة.