أكد سعادة النائب أحمد محمد العامر نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري حرص المجلس النيابي على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم الاقتصاد الوطني، ومساندة المستثمرين البحرينيين، بما يسهم في تنشيط سوق العمل، وزيادة حركة عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب العامر إلى أن العهد الزاهر الذي تعيشه مملكة البحرين في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يتطلب تضافر كافة الجهود، وحشد كل الإمكانيات والطاقات من أجل الوصول إلى الغايات والأهداف التي تسعى البحرين لتحقيقها خلال مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وذكر أن مبادرات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها برنامج التوازن المالي وما يحمله من طموحات كبيرة ينبغي أن تتزامن معه مساعٍ من كافة الجهات المعنية، والعمل على وضع رؤية متكاملة ومنسجمة مع المرحلة الراهنة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري اليوم (الاثنين) مع سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مع وفد الغرفة التصورات المتعلقة بسوق العمل، والتحديات التي يواجهها، خصوصاً بشأن اتخاذ التدابير، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.

واستمعت اللجنة لإيضاحات من قبل الغرفة بشأن ما رصدته اللجنة مع أوضاع للقطاع الاقتصادي والعقاري، تتطلب معها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار لسوق العمل والمستثمرين، خصوصا في ظل تزايد ظاهرة تعثر المؤسسات التجارية، وإلغاء السجلات وبروز مشاهد المحلات التي تلجأ للإغلاق وانسحاب المستأجرين.