أفادت النائب د. سوسن كمال نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان لـ "البلاد" أنها تلقت لوماً كبيراً من داخل وخارج مجلس النواب.

جاء ذلك عقب خروجها عن صمتها في الجلسة الأخيرة ودعوتها للتفريق بين الربحية والمبدئية في العمل النيابي، بعد أن رأت ما تسميه بـ(ظاهرة النواب التجار) أثناء مناقشة تعديل قانون صندوق العمل تمكين وإضافة مقاعد جديدة لمجلس الإدارة أحدها لنائب وتاجر في نفس الوقت.

وقالت للصحيفة: قيل لي لماذا تحرجين النواب وأنتِ نائبة؟ وأقول رداً على هذا الطرح من المستحيل أن يقبل أحد بهذا القانون الذي يريده "النواب التجار" الذين أخذوا يفردون عضلاتهم دفاعاً عنه بشعار دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والهدف منه مصلحة واضحة، إنهم يريدون تمثيل أنفسهم، ووقوفي ضدهم من المبادئ.

وأضافت: إنني أعذر بعضهم لأن الحقيقة مخفية عنهم، والمادة ٢٠٠ من اللائحة الداخلية للبرلمان تقول "على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة".

وواصلت: من الأسئلة التي تكررت علي (لماذا تحرجين التجار وأنتِ عضوة في الغرفة؟)، ورديت عليهم بأنني أقف مع التجار في الحق فقط، وليس في استغلال المنصب.

وأضافت: "ثانياً أليست المؤسسات الصغيرة من فئة التجار؟ أنا مع هؤلاء فقط، ولابد من تمثيلهم في صندوق العمل تمكين بأية آلية كانت، ولقد اشترطت الغرفة في مرئياتها للموافقة على زيادة الحصة في مجلس إدارة تمكين أن تسميهم الغرفة بنفسها، وهذا حتى يأكل الهوامير أكثر وأكثر، وصغار التجار ضحية". وختمت: أقول لكل نائب يحلم بتمرير قوانين هدفها زيادة الكراسي له "مب على كيفك" .