أكد وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري، عدم وجود أي خطط في الوقت الراهن لزيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حالياً بواقع 5%، أو توسيع جديد للضريبة الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة.

وقال الخوري :" لا يوجد لدينا شيء جديد بالنسبة للضرائب في الوقت الحالي، ودائماً قراراتنا واضحة في هذا الصدد، فمنذ بداية فرض ضريبة القيمة المضافة قررنا عدم وجود أية زيادات على النسبة المقررة قبل مرور 5 سنوات، بعدها سيخضع الأمر للمراجعة واتخاذ قرار مناسب"، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وفي مطلع يناير 2018، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

الضريبة الانتقائية

وتابع الخوري: "كذلك لا يوجد لدينا شيء في الوقت الحالي بخصوص توسيع جديد للضريبة الانتقائية بعد أن تم مؤخراً إضافة العصائر المحلاة".

وطبقت الإمارات الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من 2017، بواقع 50% على المشروبات الغازية، و100% على منتجات التبغ، و100% على مشروبات الطاقة.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أيضاً السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع 100% و50% للمشروبات المُحَلَّاة.

وأكد وكيل وزارة المالية عدم وجود خطط أيضاً لفرض ضرائب على الدخل، مؤكداً التركيز فقط على الضرائب عير المباشرة وهي "المضافة" و"الانتقائية"، لافتاً إلى أن هذه الضرائب لها أهداف معينة بهدف تحسين السلوك الاستهلاكي وكذلك الحد من استهلاك السلع المضرة بصحة الإنسان.

قوانين وتشريعات

في سياق مختلف، قال يونس حاجي الخوري، إن وزارة المالية تراجع بشكل دائم ومستمر تشريعاتها وقوانينها التي صدرت سابقاً أو المقرر صدورها في المستقبل كجزء من منظومتها وحسب متطلبات حكومة دولة الإمارات.

وأضاف الخوري أن الوزارة أصدرت أخيراً قانون الإعسار الشخصي وأيضاً قانون تعديل التأجير والتمويل والعديد من القوانين الأخرى بهدف تأسيس منظومة تشريعية متكاملة تساعد أصحاب الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، مشدداً على حرص وزارة المالية على تبني أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتواصل الفعال في علاقاتها مع كافة شركائها الاستراتيجيين بوصفها أداة إيجابية بناءة، تسلط الضوء بموضوعية ومهنية عالية على مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة.