+A
A-

الحربي: حفظ الشكوى التأديبية ينهيها.. والمحكمة غرمتني 20 دينارا

عقب المحامي حمد الحربي على قرار مجلس تأديب المحامين منعه من مزاولة المهنة عاما. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه الرد:

طالعتنا صحيفة البلاد برد المسجل العام بوزارة العدل على خبر منا بمغالطة في سرد الوقائع. فقد حفظ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشكوى التأديبية بتاريخ 12 / 1 / 2014. وبهذا الحفظ يعد إنهاء للشكوى التأديبية والتي ظلت في أدراج المسجل العام 3 سنوات.

و في غضون شهر 9 / 2016 حرك الوزير الشكوى التأديبية بغير مبرر قانوني معتبر و ليس كما اوضحه المسجل العام بانه صدر حكم نهائي في عام 2016، وهذا قرار، وليس بحكم من لجنة التاديب الدرجه الاولى . وكان غيابيا بتاريخ 31 / 10 / 2016 وعلمنا به بتاريخ 6 / 11 / 2016 و قد تم استئنافه بتاريخ 15 / 11 / 2016 امام اللجنه الاستئنافية والتي اصدرت قرارها بتاريخ 31 / 12 / 2019 و الذي ظل لديه 4 سنوات في ادراجها تتداول فيها.

وإن كان هذا الامر صحيح كان على وزير العدل تعليق الشكوى التأديبية لحين الفصل فيها امام المحكمة الجنائية وليس بحفظ الشكوى كما هو الحاصل في حفظ الشكاوى لدى النيابة العامة.

كما أن هناك فصل بين الشكوى التأديبية والدعوى الجنائية والدعوى المدنية والتي انتهت بصدور حكمي بين الطرفين الجنائي والمدني بالتعويض لطرفين والتي متهمين الطرفين فيهما سؤ استخدام الهاتف يعني حنحة تم تغريم الطرفين 20 دينار فيها .

كما أن وزير العدل هو المختص في قانون المحاماة عند الاخلال او الخطأ في اعمال مهنة المحاماة و هذا الأمر بين طرفين ولا دخل للمسجل العام التدخل فيه.

والمواطن الذي ذكره لا تربطنا معه أعمال مهنية وقد ألغى الوكالة عنا من تاريخ  29 / 4 /  2012 وليس بيننا معه عمل مهني، وذلك اثر خلاف حدث معه على اتعاب مهنية و هذا موضح في المذكرات المقدمة للمسجل العام قبل احالة الشكوى التأديبية للمجلس التأديبي والذي على اثره تم حفظ الشكويين من المواطن الذي ذكره.

ولم يقم المذكور أو وزير العدل بالتظلم على قرار الحفظ من صدوره 10 أيام مع علمهم به لدى المحكمة المختصة المحكمة الادرية في عام 2014 وهذا معروف عرفا و قضائيا من الفضاة .

من واقع خبرتنا المهنية أمام القضاء أن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية تعليقا لحين الفصل في الدعوى الجنائية وهذا ما لم يتم. وكذلك في الحفظ الثاني بتاريخ 6 / 3 / 2017 المقدم من الشاكي وغير المسبب.