قال وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله النعيمي إن المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية يعتبر القوة الاحتياطية "قوة رديفة للقوة الرئيسية".

وأضاف أن هذا المرسوم يأتي نظراً للتهديدات التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت الشوري جمعة الكعبي إلى أن الدفاع عن مملكة البحرين من أسمى معالي الولاء وشرف لا يعلوه شرف.

وعلق الشوري بسام البنمحمد أن شرف التطوع لخدمة المملكة والدفاع عنها لا يضاهيه شرف.

وأضاف أن المرسوم يمس حيوية مؤسسات الدولة ومدى تجاوبها في تنظيم التشريعات بشكل مسبق دون أن تكون هناك ضرورة آنية مما يدعو إلى الفخر بهذه المؤسسات.

وتساءل:هل موافقة أصحاب العمل ضرورية أو أنها بحكم المرسوم بقانون أصبحت إلزامية عليهم بالنسبة للقطاع الخاص.

وذكر الشوري علي العرادي أن الظروف الإقليمية والأمنية أدت إلى إصدار هذا المرسوم.

ولفت إلى أن مشاركة القطاع الخاص بالنسبة المحددة في المرسوم تعد واحدة من أسمى معاني الولاء للوطن.

وأشار إلى أن هذا المرسوم من شأنه التأكيد على أن مملكة البحرين دائماً ما تطوع تشريعاتها حسب المتغيرات الدولية والإقليمية، وسيرها الدائم نحو بر الأمان.

وقال الشوري أحمد الحداد إن المرسوم حدد الفئة العمرية للمتطوعين بين 15 و55 سنة، فيما أن العلم يشير إلى أن للإنسان قدرة على العطاء حتى بعد هذا العمر، داعيا إلى البحث عن إمكانية رفع السن إلى أكثر من 60 سنة.

وبين رئيس القضاء العسكري اللواء يوسف فليفل إنه لا يمنع دراسة رفع العمر في المستقبل إلى أكثر من 60 سنة.

ولفت الشوري عادل المعاودة إلى أن المرسوم فرصة لخدمة الوطن، فالجيوش بحاجة لدعم لوجستي كبير، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا المرسوم، فالنفوس تواقة للمشاركة في هذه المشاريع.

وقال: أتشرف أن أكون أول المتطوعين المدنيين فيما نستطيع.

وذكر الشوري خميس الرميحي أن المرسوم جاء منسجما ومتوافقا مع الدستور التي تجيز لجلالة الملك إصدار المراسيم لاتخاذ التدابير اللازمة التي لا تحتمل التأخير، ولا يوجد تدابير تفوق من حيث الأهمية التدابير الأمنية.

وأضاف أن الدفاع عن الأوطان فرض واجب، وقد يكون فرض عين في حال وجدت قوة الدفاع أن قوتها غير كافية لدفع المخاطر.

ولفت إلى أن الأوضاع في المنطقة تحتم على قوة الدفاع إلى إعادة تنظيم قوة الاحتياط بالشكل الذي ورد في المرسوم بقانون، لمواجهة أي نقص حاصل في القوة العسكرية، وهو أمر تعمل به الكثير من البلدان.

وقالت الشورية جهاد الفاضل إن المنطقة تمر بتهديدات معروفة المصدر، وانطلاقا من ذلك تأتي الاستجابة لكل مشروع يعزز من أمن واستقرار البلاد، متسائلة عما إذا كان للمرأة البحرينية دور في المشاركة والتطوع في خدمة الوطن، حيث أثبتت المرأة العسكرية جدارتها في السلك العسكري.

وأضافت: يشرفني أن أكون من أول المتطوعات والملبيات لنداء الواجب، داعية إلى الإسراع كذلك في إقرار قانون التطوع لخدمة الأمن العام، وفسح المجال للمرأة للتطوع.

ورأى الشوري محمد الخزاعي أن نظام القوة الاحتياطية معمول به في كثير من دول العالم، والحاجة لهذه القوة الاستفادة منها عندما تستدعي ذلك الضرورة، وهو واجب وطني للمتطوعين.

ودعا الشوري درويش المناعي إلى إقرار إلزامية الخدمة العسكرية لأبناء الوطن من الذكور، وجعلها اختيارية للإناث.

وتساءلت الشورية فاطمة الكوهجي حول كيفية احتساب فترة الخدمة في القوة الاحتياطية وما يتعلق بمستحقات التقاعد.

ولفت الشوري أحمد العريض إن الطاقم الطبي سيكون على أتم الاستعداد للتطوع لتقديم الخدمة ومن دون مكافآت حتى.