في معظم المجتمعات تعد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقوم بتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والأساسية والأخرى الكمالية من أهم القطاعات الاقتصادية الناجحة، ففي المجتمعات الأوروبية التي سبقتنا بكثير في هذا المجال بدأت الحركة التعاونية لديها منذ عام 1844، فالحاجة لوجود مثل هذه الجمعيات قائمة ومطلوبة ولا يقلل من أهميتها أنها تمس جيوب المواطنين “اللي دائما عايشين على الحديدة”، حيث تخفف أعباء المعيشة عنهم وتحد من جشع التجار وتحكمهم في الأسعار، وهذا هو الأهم في الموضوع.

“في ديرتنه” بدأت الحركة التعاونية الاستهلاكية في بداية السبعينات من القرن الماضي، أي مضى الآن عليها ما يقارب 60 عاما، وذلك بإنشاء أول جمعية تعاونية استهلاكية، ففي تلك الحقبة من “زمن الطيبين” برزت تلك الجمعية بصورة مشجعة وطيبة وناجحة والناس من “ضنكة الدنيه” عليهم استبشروا خيرا، ولكن “يافرحة ما تمت” إذ استمر هذا العمل النبيل لغاية منتصف الثمانينات وبعدها بدأت التراجع، ووصلت الآن اما هي عليه من “أمناتق” واحتضار وشلل.

قبل فترة قصيرة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية ردا على سؤال أحد النواب بأن عدد الجمعيات التعاونية في البحرين 19 جمعية، منها 9 جمعيات نشطة فقط ولم يذكرها الوزير بالاسم ولكنها معروفة عند أهل البحرين.

على أية حال “حصل اللي حصل” لكن المطلوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه كي يستفيد المواطن “بأدنات الدون” من تلك الجمعيات، وذلك بتعديل أوضاعها الصعبة التي تمر بها قبل أن تتوقف عن العمل تماما وتصبح من “برتال” الماضي، فالدعم وتنشيط وتطويرالجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأهميتها ككيانات اقتصادية ودورها الفعال في دفع عجلة التنمية المتوازنة مطلب شعبي كبير خصوصا عند بسطاء أهل البحرين من ذوي الدخول الشهرية الضعيفة الذين هم بحاجة ماسة لمن يقف معهم ويساعدهم على تخطي رعونة العيش وقسوة الحياة ويوفر لهم احتياجاتهم من السلع بأسعار مقبولة. وعساكم عالقوة.