وقعت الولايات المتحدة أمس على "المرحلة الأولى" من اتفاق التجارة مع الصين في خطوة اعتبرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب "تاريخية".

وبموجب الاتفاق، تعهدت الصين بزيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليار دولار خلال عامين.

كما وافقت بكين على استيراد سلع وخدمات أميركية إضافية تساوي 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

وفي تفاصيل الـ200 مليار دولار التي وافقت الصين على صرفها لاستيراد سلع وخدمات أميركية إضافية، ستقوم الصين بزيادة مشترياتها من البضائع الأميركية بمقدار 76.7 مليار دولار في العام الأول من المرحلة الأولى، و123.3 مليار دولار في العام الثاني.

كما تنص الاتفاقية على أنه يتعين على الصين تطبيق عقوبات جنائية على سرقة الأسرار التجارية وبذل المزيد من الجهد لوقف بيع السلع المقرصنة عبر الإنترنت.

كما تلزم الاتفاقية الصين تقديم خطة عمل في غضون 30 يومًا حول كيفية الوفاء بالتزاماتها بشأن الملكية الفكرية.

لكن الاتفاقية الجديدة تعرضت للانتقاد، لكونها لا تتطرق لموضوع اختراق الصين للشركات والمؤسسات الحكومية الأميركية.

كما أنها لا تطالب بإصلاح الشبكة الواسعة من الإعانات الحكومية الصينية التي يعتمد عليها الاقتصاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال إنه سيلغي كل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين بمجرد أن يكمل البلدان المرحلة 2 من اتفاقهما للتجارة، مضيفا أنه لا يتوقع أن يكون هناك اتفاق لمرحلة ثالثة.

ومتحدثا أثناء مراسم توقيع اتفاق المرحلة 1، قال ترمب "أنا أتركها (الرسوم الجمركية) لأننا بغير ذلك لن يكون لدينا أوراق ضغط لاستخدامها في التفاوض، لكنها ستسقط كلها بمجرد أن ننتهي من المرحلة 2".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، قد وقعا أمس الأربعاء، اتفاق تجارة الصين "المرحلة الأولى" في البيت الأبيض.

ووصف ترمب توقيع الاتفاق بأنه "خطوة مهمة نحو مستقبل من التجارة العادلة والمتبادلة مع الصين".