هددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض رسوم‭‭ ‬‬جمركية على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً إيران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء.

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث، الثلاثاء، تفعيل آلية فض النزاع بموجب الاتفاق النووي، وهو ما يرقى إلى حد اتهام طهران رسمياً بخرق بنود الاتفاق. وانتقدت إيران قرار الدول الأوروبية الثلاث.

وأعادت واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق، فرض عقوبات لوقف صادرات إيران النفطية في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، قائلة إن هدفها هو إجبار طهران على قبول اتفاق أشمل يضع قيوداً أكبر على نشاطها النووي، ويقلص برنامجها للصواريخ الباليستية، وينهي حروبها بالوكالة في المنطقة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كان دعا ترمب، الثلاثاء، إلى صياغة اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي لضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً، في حين رد ترمب مثنياً على ذلك، قائلاً في تغريدة على حسابه على تويتر: "أتفق مع جونسون على أن "اتفاق ترمب" ينبغي أن يحل محل الاتفاق النووي".

السبيل الوحيد

إلى ذلك، ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأربعاء، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية بين إيران والولايات المتحدة يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع وتخفيف واشنطن العقوبات تدريجياً.

وقال لودريان، متحدثاً أمام البرلمان الفرنسي، إن الجهود التي تبذلها بلاده والشركاء الأوروبيون منذ سبتمبر 2017 للشروع في مفاوضات جديدة تشمل أنشطة إيران النووية بعد 2025 وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية مقابل خفض العقوبات الأميركية هي السبيل الوحيد للمضي قدماً، مضيفاً: "هذا البرنامج لا يزال قائماً وممكناً.. إنه، اليوم، السبيل الوحيد للخروج من الأزمة".