دعا سعادة النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي إلى ضرورة إيجاد رؤية عربية موحدة تستهدف حفظ الآثار والتراث في الوطن العربي، وتضع الخطط والحلول من أجل استعادة الكثير من القطع الأثرية الموجودة في متاحف عالمية، بينما تعود ملكيتها في الأصل لدول عربية وإسلامية.

وذكر النائب الصالح أن المظاهر الأثرية وما يرتبط بها من معالم وتحف وقطع أثرية تعبر عن العمق الحضاري للأمم والمجتمعات، وتمثل هوية للأوطان، وامتداداً مهماً للشعوب، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليها ضرورة تأريخية لا ينبغي التفريط بها.

جاء ذلك ضمن مداخلة للنائب ممدوح الصالح في الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي انعقدت صباح اليوم (الأربعاء) بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ووافق البرلمان العربي على تضمين الملاحظات الجوهرية التي قدمها مجلس النواب البحريني في مشروع القانون الاسترشادي لحفظ الآثار العربية، كما تبنى البرلمان العربي مقترح النائب ممدوح الصالح لاستعادة القطع الأثرية الخاصة بالدول العربية والموجودة في متاحف عدد من الدول الأجنبية، والسعي لإيجاد استراتيجية عمل لتحقيق ذلك.

ورأى أهمية وضع استراتيجية تقوم على التنسيق والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمات العربية والإسلامية والعالمية المهتمة بمجال التوثيق والتراث، من أجل بحث ودراسة السبل والآليات الكفيلة باستعادة القطع الأثرية الخاصة بالدول العربية، داعياً البرلمان العربي لأخذ زمام المبادرة في طرح خطة متكاملة في هذا المجال، ورفعها لجامعة الدول العربية، تطلعاً لإحراز خطوات إيجابية ومتقدمة في إطار الحفاظ على التراث العربي والإسلامي.

وتطرق الصالح لتجربة مملكة البحرين في مجال المحافظة على التراث، مؤكداً أن مملكة البحرين وفي ظل دولة المؤسسات والقانون بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أولت القطاع التراثي اهتماماً كبيراً من أجل الحفاظ عليه وإبرازه، منوهاً بالدور الهام الذي تقوم بهِ معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والتراث والفريق الذي يعمل معها، في سبيل إبراز مكانة البحرين الثقافية والحضارية، حيث توجت تلك الجهود الرفيعة بالكثير من الجوائز العربية والقارية والعالمية.