تقول عاملة فلبينية هربت  من منزل مخدومها بعد أشهر واحد من إحضارها للعمل، لن ارجع للعمل، وعندما نسألها عن السبب، ترد بثقة، لقد حضرت لأتزوج من بحريني، صديقتي حضرت وتزوجت بعد شهر من حضورها من بحريني، بهذا الرد تجيب، وكلها إصرار بأن ماتريده سيتحقق عاجلا.

مكاتب الخدم في المنامة، تشكو من مشكلة كبيرة تواجهها ألان، ووضع غير القانوني أنتشر منذ فترة، وهو ظهور مكاتب تشغيل خدم من خلال البيوت، وإعلاناتها التي انتشرت في كل مكان، عن توفير خدم بالساعة، وبأسعار رخيصة جدا ، مؤكدا أن هذا لا يجوز، لأنهم أولا يعملون من بيوتهم، ولا يملكون سجل أو ترخيص لجلب الخدم، وليس لهم الحق بالقيام بهذا العمل، وهم يقومون به في تحدي واضح للقانون.

ويرى حسن عبد النبي، صاحب مكتب لتشغيل العمالة، أن هذه المكاتب غير القانونية أصبحت منتشرة في العديد من مناطق البحرين، مؤكدا أن أصحاب هذه المكاتب، وهم من النساء والرجال، أصبحوا أيضا يستغلون شقق أو بيوت لسكن هذه العمالة، ويقومون بتوصيلهم إلى البيوت بسياراتهم الخاصة، من دون أن يكون هناك عقاب رادع لهم.

ويضيف عادل صاحب أحد المكاتب، أن العديد من العوائل، التي كانت تستخدم عمالة منزلية " منظمة " تستقدمها من خلال المكاتب من الخارج، سواء أكانت من دول شرق أسيا كالفلبين، وأندونوسيا، وسيرلانكا، أو غيرها، وأصبحوا يتعاملون مع خدم الساعة، وهو الأوفر لهم ماديا، وكذلك فهم لا يحتاجون إلى التفكير بأمور كثيرة منها " السكن، والراتب، وتجديد الإقامة، وتكلفة العلاج، وغيرها من الأمور والالتزامات المطلوبة لخدم المنازل.

زيادة العمالة

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل قد ذكرت في إحصائيات أن إجمالي العمالة الأجنبية بلغ بنهاية الربع الثاني من أصدرتها هذا العام 595151 عاملاً بالمقارنة مع 551859 عاملاً في الربع الثاني من العام الماضي ممثلاً زيادة سنوية بلغت 7.8%

الاتجاه إلى كينيا

ويتجه عدد كبير من المواطنين حاليا، إلى جلب خادمات أثيوبيات وكينيات، بدلا من الخادمات الفلبينيات اللواتي يعملن لديهن، وشكا بعضهم من خلال اتصالهم ب " البلاد " من ارتفاع تكلفة استقدام عاملات المنازل في الآونة الأخيرة، فقد وصلت أسعار بعض المكاتب إلى أكثر من 1000 دينار، بل وصلت في بعض المكاتب للخادمات الفلبينيات إلى 1200 دينار، فضلاً عن التكاليف التي تدفعها الأسر البحرينية وتشمل التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي والتكفل بشراء تلفون وزي رسمي، بالإضافة إلى مطالبتهم حاليا بوجود "نت" ويوم أجازة أسبوعية، وبحسب قرارات السفارة، والمرتبطة بسوق العمل في بلدهم.

وفي ظل الظروف الحالية ولسعي الأسرة البحرينية لترشيد الإنفاق في ظل ارتفاع أسعار الخدم بشكل كبيير، أشار مواطنون في حديثهم إلى أنهم يتجهون الآن إلى اللجوء إلى الخادمة الإثيوبية والكينية، ولكن تلح مشكلة أن الكينيات يهربن من البيوت للعمل بالساعة لدى المكاتب غير القانونية.

نصف السعر

تقول أم يوسف ل " البلاد " كنا نحصل على الخادمة قبل عدة سنوات بمبلغ يصل إلى أقل من نصف السعر الحالي، علما أن ارتفاع أسعار الاستقدام، رافقتها زيادة برواتبهن، من دون مبرر، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام " تبرأ " نفسها من الزيادة، وتقول أنها إجراءات من بلد " الخادمة " نفسها "، ناهيك عن هروب الخادمات بعد فترة من العمل، وتحويلها للعمل لدى كفيل آخر سيدفع مبلغ جديد للمكتب يعادل أو أكثر الذي دفعناه وهو مايتعدى 1000 دينار للفلبينية، واقل منه للإثيوبية أو غيرها من الجنسيات الأسيوية.

ويرد علي سلمان، صاحب أحد المكاتب في المنامة، قائلا، نحن لم نرفع الأسعار ولا الرواتب، والزيادة في رواتب خدم المنازل، هي من ضمن الشروط والقوانين التي فرضها الوكلاء في دول العمالة، ومن خلال شروط وضعتها السفارات، كما في السفارة الفلبينية والهندية، مردفا وللعلم فأن مكاسبنا قليلة، وهناك العديد من مكاتب استقدام " العمالة الأجنبية " أغلقت أبوابها منذ فترة، مشيرا إلى أن " الفلبينية والاندونيسية، فرضت حكوماتهن الفحص الطبي ودورات متخصصة ليتعلمن حقوقهن وواجباتهن، والمبلغ الذي يقدم للعامل أو العاملة قبل حضوره للبحرين.

بينما تقول أم حسن، إن الأسر البحرينية اتجهت إلى " الإثيوبية " والكينية، بعد أن وصل راتب " الفلبينية " لدى بعض الأسر إلى 120 – 150 دينار قد يقفز إلى 180دينار تقريبا مع مرور الوقت، بينما بقيت أسعار " الهنديات ثابتة " تقريبا " ولم تتغير بشكل كبير.

وتقول أنها قررت أن تجلب من كينيا، وخصوصا بعد شروع بعض المكاتب باستقدام عاملات من هناك، خصوصا وأنهن " نظيفات " وراتبهن لا يتجاوز 80 دينار، وكلفة المكتب لا تزيد عن 600 دينار، مضيفة أن الكينية تتكلم اللغة الانكليزية بطلاقة، وتقوم بتدريس الأطفال هذا اللغة، مبينة أن مكاتب العاملات السريلانكيات والاندونيسيات يطالبن بزيادة رواتبهن.

وترى مجموعة من الأسر أن جلب خادمات بالساعة، هو الأفضل، بل يؤكدون أن العديد من العوائل أصبحت تعتمد التلفونات التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الشوارع، ويحضرون " خادمات بالساعة، وهو الأقل تكلفة، على الرغم من المخاطر والمخاوف التي ترافق حضور هذه الشريحة من الخدم.

احصائية

من جانبه، كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري ل "البلاد" أن أجمالي العمالة المنزلية في البحرين قد بلغت نسبته حتى الربع الأول من العام 2015 إلى نحو80 ألف عاملا.

وكشفت إحصاءات سابقة من هيئة تنظيم سوق العمل إن العمالة المنزلية تشكل ما نسبته 20% من إجمالي كتلة العمالة الأجنبية في البحرين، وتضم خدم المنازل وحراس المنازل والمربيات والسائقين والطباخين والزراع وغيرهم.

ويتساءل المواطنين عن دور المؤسسات في انتشار هذه الظاهرة، ودور البرلمان وغيره من المؤسسات التي تعنى بشئون المواطن.