المواصلات والاتصالات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4%

القطاع غير النفطي يسجل نمو 2% 

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2019 عبر موقعها الإلكتروني اليوم، حيث تناول التقرير أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، والتوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة، كما ويشتمل التقرير على المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وبيّن التقرير استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مقارنةً مع نفس الفترة من العام 2018، مدعومًا بانتعاش ملحوظ لعدد من القطاعات غير النفطية والتي جاءت نتيجةً لمبادرات تعزيز التنوع الاقتصادي لمملكة البحرين في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030. وعكست مؤشرات الأداء تحسن أداء القطاع غير النفطي مسجلًا نموًا بلغ 2% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بعد بلوغه 0.5% في الربع الثاني، بينما سجل القطاع النفطي تراجعًا طفيفًا بلغ 0.1% مقارنةً بالعام الماضي، إلا أن مستويات إنتاج النفط شهدت استقرارًا بشكل عام خلال الربع الثالث، ليبلغ النمو الحقيقي لاقتصاد مملكة البحرين 1.6% في الربع الثالث من العام 2019، مقارنةً بنمو الربع الثاني من العام نفسه الذي بلغ 0.3%.

وعكست المؤشرات استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع المواصلات والاتصالات قائمة القطاعات الأكثر نمواً بنسبة وصلت إلى 6.4% خلال الربع الثالث من العام 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي مدعوماً بالتوسع في شبكات وجهات طيران الخليج (الناقلة الوطنية لمملكة البحرين)، يليه قطاع الفنادق والمطاعم في النمو بنسبة بلغت 6.3% في الربع الثالث مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نسبة إشغال الفنادق الخمس والأربع نجوم 51% و48% على التوالي، في حين فاق عدد الزوار الوافدين عن طريق مطار البحرين الدولي 800 ألف زائر مشكلاً نموًا قدره 2.9% ليزداد متوسط الإقامة بنسبة 63%، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة بلغت 4.1% بما يمثل تسارعًا واضحًا مقارنةً بالفصلين السابقين وذلك تماشيًا مع افتتاح مشروع خط الصهر السادس لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) الذي يعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا للمملكة.

كما بينت الإحصاءات الإيجابية في التقرير الاقتصادي نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تصدر قطاع المشروعات المالية القطاعات المساهمة بنسبة 17% من الناتج المحلي، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم قطاع الخدمات الحكومية بنسبة بلغت 11%.

وأوضح التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية كإطلاق شركة البحرين الوطنية للبرودباند (BNET) والتي ستقوم بتقديم خدمات شبكة الاتصالات المتعلقة بالنطاق العريض إلى جميع شركات الاتصال المرخصة بمملكة البحرين، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لمشروع المرحلة الانتقالية لجسر الملك حمد الذي سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بجسر ثانٍ مواز لجسر الملك فهد، والموافقة على مشاريع لتوسعة شبكات الماء والكهرباء بقيمة 615 مليون دينار بحريني.

وأظهر التقرير في مجال التنافسية، وبحسب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، أنه تم تصنيف مملكة البحرين ضمن العشر اقتصادات الأكثر تحسنًا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة، كما تقدمت مملكة البحرين 5 مراتب لتصنف في المرتبة 45 عالميًا من بين 141 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى العالمي الاقتصادي، حيث يقيس هذا التقرير الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. وصنف تقرير التنمية البشرية للعام 2019 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مملكة البحرين ضمن البلدان التي بلغت مستوى متقدم جدًا على صعيد التنمية البشرية حيث جاءت مملكة البحرين في المرتبة 45 من بين 189دولة.