ليس تحيزاً، ولا عنصرية، إنما حق من حقوق المواطن على أرضه، فالحصول على وظيفة تحفظ له كرامته، وتمكنه من إعالة نفسه وتكوين أسرته الخاصة، حق من الحقوق التي شرعها له الدستور، وقضية بحرنة الوظائف التي لابد أن يتم التعامل معها بجدية وحزم، أمر بات ملحاً، ويزداد أهمية يوما بعد يوم بعدما تكدس الآلاف في منازلهم دون عمل لسنوات، وأصبحت البطالة تنهش في المواطنين نهشاً.

المواطن البحريني لا تنقصه الشهادات ولا المهارات ولا الكفاءة، ومشهود له في جميع المحافل وجميع الدول بتميزه وإخلاصه في العمل، ومسألة تفضيل الأجنبي على البحريني لم يعد لها مبرر ولم تعد الشماعة التي يعلق عليها البعض مسببات تفضيل تشغيل الأجنبي بدلاً عن البحريني، فالعاطلون جّلهم اليوم من حملة الشهادات الجامعية، ومن حقهم أن يجدوا الوظائف التي يستحقون.

مهلاً، ومن قال إن الأجنبي اليوم خيار أصحاب الأعمال لأنه يملك ما لا يملكه البحريني من شهادات ومهارات أو خبرات، فالأجنبي اليوم لا يجد مشكلة في الحصول على العمل حتى إن لم يكن من حملة الشهادات، وبالتالي ما الداعي لوجودهم حتى في الوظائف البسيطة التي لا تتطلب شهادات جامعية، أليس البحريني أولى بها، أليس من بين البحرينيين من حملة الشهادات الثانوية من هو قادر على القيام بهذه الوظائف، وهم أولى بخيرات البلد!

مؤسف أن تجد الأجانب من جميع الجنسيات العربية منها والآسيوية وحتى الأجنبية يقفون حائلاً بين المواطن والوظائف، وببساطة لأنهم يتولون مناصب حساسة، كتوليهم مسؤولية توظيف المواطنين من خلال إدارات شؤون الموظفين، والذين يسعون إلى توظيف بني جلدتهم مستبعدين المواطنين الذين هم أحق بهذه الوظائف من أي أجنبي آخر، وعملية بحرنة إدارات شؤون الموظفين في كل المؤسسات والشركات في المملكة أمر لابد أن ينظر إليه بجدية، كونها البوابة الأولى التي من خلالها إما أن يجد المواطن وظيفة وعملا، وإما أن تلقى أوراقه في أقرب سلة مهملات، لتوضع على طاولات التوظيف بدلا عنها سير ذاتية لأجانب، بحجة عدم وجود خيار بحريني.

ياسمينة:

بحرنة إدارات شؤون الموظفين في المملكة مطلب مُلح.